الاسم (ت، ر ١، ٦٣، ١٢)- الحدّ هو أن تصف المحدود بما تفصل به بينه و بين غيره (ت، ر ١، ٦٥، ١٨)- الحدّ لمن لم يعرف العين إنّما يفيد معرفة «النوع»، لا معرفة «العين»، كما يتصوّر «اللذّة» بشرب «الخمر» من لم يشربها قياسا على «اللذّة» ب «الخبز» و «اللحم»، و معلوم فرق ما بين «اللذّتين» (ت، ر ١، ٦٦، ١)- هذا الحد، هم متفقون على أنّه من «الحدود اللفظية» مع أنّ هذا هو الذي يحتاج إليه في إقراء العلوم المصنفة، بل في قراءة جميع الكتب، بل في جميع أنواع المخاطبات (ت، ر ١، ٧١، ٢١)- الذي يقال له «حد بحسب الاسم»، و المقول في جواب «ما هو؟» من هذا النوع (ت، ر ١، ٧٣، ١٤)- من عرف عين الشي‌ء لا يفتقر في معرفته إلى حد. و من لم يعرفه فإنما يعرف به إذا عرف ما يشبهه، و لو من بعض الوجوه. فيؤلّف له من الصفات المشتبهة المشتركة بينه و بين غيره ما يخص المعرّف (ت، ر ١، ٨٠، ٢٥)- إذا لم تكن التصوّرات المفردة مطلوبة، فإما أن تكون حاصلة للإنسان، فلا تحصل بالحد، فلا يفيد الحدّ التصوير؛ و إمّا أن لا تكون حاصلة، فمجرّد حصول الحدّ لا يوجب ذكر الأسماء تصوّر المسمّيات لمن لا يعرفها (ت، ر ١، ٨٢، ٢٠)- الحد إذا تعدّدت فيه الألفاظ كان كتعدد الاسم، سواء كانت مشتقة أو غير مشتقة (ت، ر ١، ٨٢، ٢٣)- إذا كان المطلوب بالحدّ هو الكلّي الجامع المانع الذي يطابق جميع أفراد المحدد- فلا يخرج عنه شي‌ء و لا يدخل فيه ما ليس منه، فمعلوم أنّ تصوّر «المعيّن» لا يستلزم مثل هذا (ت، ر ١، ٩٨، ١٠)- المطلوب من الجمع و المنع الذي هو مقصود الحدّ لا يحصل بتصوّر أعيان معيّنة، و لكن يحصل منه تصوّر الحقيقة في الجملة (ت، ر ١، ١٠٢، ١)- إنّ القوم (المنطقيون) لم يرجعوا فيما سمّوه «حدّ» و «برهانا» إلى حقيقة موجودة، و لا إلى أمر معقول، بل إلى اصطلاح مجرّد (ت، ر ١، ١٨٠، ١٨)- ما نبّهنا عليه خطأهم في منع إمكان «التصوّر» إلّا ب «الحد»، بل و من نفى دعوى حصول «التصوّر» ب «الحد». و نفى انحصار «التصديق» فيما ذكروه من «القياس» مدركه قريب، و العلم به ظاهر، و خطأ المنطقيين فيه واضح بأدنى تدبّر (ت، ر ٢، ٥، ٣)- «الحدّ» فالصواب أن المراد به التمييز بينه و بين المحدود، لا تعريف الماهية. و إذا كان مطلوبه هو التمييز فقد يكون المميّز أخفى، و قد يكون أجلى (ت، ر ٢، ٧٧، ٣)- كل ما يتكلّم به في «الحد» و «القياس» هو قضية تامة، و هي «الجملة» في اصطلاح النحاة (ت، ر ٢، ١٠١، ٦)- نظّار المسلمين، فالحد عندهم يكون بالوصف الملازم، و الوصف الواحد الملازم كاف، لا يذكرون معه الوصف المشترك، لا «الجنس»، و لا «العرض العام» (ت، ر ٢، ١٠٤، ١١)- الأسئلة بما هو و إن كثرت فجوابها منحصر في ثلاثة أقسام: جواب لا يكون إلّا إذا كان السؤال عن واحد كلّي و لا يكون حالة التعدّد و هو الجواب بالحدّ. و جواب لا يكون إلّا عند