أو اسمين، أو ثلاثة (ت، ر ١، ٣٨، ٧)- لا بدّ من اتفاق الحد و المحدود في العموم و الخصوص (ت، ر ١، ٣٩، ٤)- المستمع للحد يبطله ب «النقض» تارة، و ب «المعارضة» أخرى (ت، ر ١، ٤٠، ١٤)- المحقّقون من النظار يعلمون أنّ الحدّ فائدته «التمييز بين المحدود و غيره» كالاسم (ت، ر ١، ٤٢، ١)- لا يجوّزون أن يذكر في الحدّ ما يعمّ المحدود و غيره، سواء سمّي «جنسا» أو «عرضا عاما»، و إنّما يحدّون بما يلازم المحدود «طردا و عكسا» (ت، ر ١، ٤٣، ١)- الحدّ قول الحاد المنبئ عن الصفة التي تشترك فيها آحاد المحدود (ت، ر ١، ٤٤، ٦)- الاطراد و الانعكاس من شرائط الحدّ (ت، ر ١، ٤٤، ١٤)- الحدّ هو «القول الجامع المانع» و لم يشترطوا فيه إلّا التمييز (ت، ر ١، ٤٧، ٢٤)- يمتنع أن يحصل بمجرد الحد تصوير المحدود (ت، ر ١، ٤٩، ٥)- ليس ما وضعوه من الحدّ طريقا لتصوّر الحقائق في نفس من لا يتصوّرها بدون الحدّ (ت، ر ١، ٥٤، ١٢)- الحدّ قد يفيد من تنبيه المخاطب و تمييز المحدود ما قد تفيده الأسماء (ت، ر ١، ٥٤، ١٣)- الفرق بين «الحد» و «شرح الاسم» فتلخيصه أنّ المحدود المميّز عن غيره إذا تصوّرت حقيقته فقد يكون هو الموجود الخارجي، و قد يكون هو المراد الذهني (ت، ر ١، ٥٤، ١٥)- الحدّ يكون تارة بحسب اسم الشي‌ء، و تارة بحسب حقيقته (ت، ر ١، ٥٥، ١٥)- إن كان الحدّ بحسب الاسم قد يكون مطابقا للخارج (ت، ر ١، ٥٥، ١٥)- الحدّ لا يفيد تصوير المحدود (ت، ر ١، ٥٥، ٢٤)- الحدّ مجرّد قول الحاد و دعواه. فإنّه إذا قال:

حدّ «الإنسان» مثلا: إنه «الحيوان الناطق أو الضاحك، فهذه قضية خبرية، و مجرد دعوى خلية عن حجة (ت، ر ١، ٥٦، ٢٤)- يجعلون الحدّ هو المفرد المقيّد كالاسم، و هو الذي يسمّونه «التركيب التقييدي»، كما يذكر ذلك الرازي و نحوه. قيل: التكلّم بالمفرد لا يفيد، و لا يكون جوابا لسائل، سواء كان موصوفا مركبا تركيبا تقييديا أو لم يكن كذلك (ت، ر ١، ٥٧، ٨)- الحدّ تفصيل ما دلّ عليه الاسم بالإجمال (ت، ر ١، ٥٨، ١١)- الحدّ لا يمنع و لا يقوم عليه دليل، و إنّما يمكن إبطاله ب «النقض» و «المعارضة» (ت، ر ١، ٦١، ١٦)- إذا لم يكن الحادّ قد أقام دليلا على صحّة الحدّ امتنع أن يعرف المستمع المحدود به، إذا جوّز عليه الخطأ (ت، ر ١، ٦١، ١٩)- تصوّر المحدود بالحدّ لا يمكن بدون العلم بصدق قول الحادّ، و صدق قوله لا يعلم بمجرّد الخبر، فلا يعلم المحدود بالحدّ (ت، ر ١، ٦٢، ١٢)- لو كان الحدّ مفيدا لتصوّر المحدود لم يحصل ذلك إلّا بعد العلم بصحّة الحدّ، فإنّه دليل التصوّر و طريقه و كاشفه، فمن الممتنع أن نعلم صحّة المعرّف المحدود قبل العلم بصحّة المعرّف (ت، ر ١، ٦٢، ١٨)- الحدّ قد ينبّه على تصوّر المحدود، كما ينبّه‌