- أعني بالمهمل (من القضايا) ما موضوعه كليّ قد بيّن كيفيّة الحمل فيه و لم تبيّن كميّته (س، ع، ٥٠، ١٠)- أمّا المهمل (من القضايا) فهو في حكم الجزئيّتين الداخلتين تحت التضاد كما قد علمت. فإذن المهمل لا تناقض فيه، و كيف و الإهمال إمّا أن يقتضي الكليّة فتكون القضيتان كلتاهما كليّتين، أو لا يقتضي إلّا الجزئيّة كما علمت فتكونان جزئيّتين. و قد علم الحال في جميع ذلك، فإذن لا تناقض بين المهملتين (س، ع، ٦٧، ٥)- المهمل هو أن تذكر الحكم و لا تذكر كميّته المذكورة التي بها تصير محصورة بلفظة حاصرة. و قد تسمّى (سورا)، مثاله في الحمل: أمّا الموجبة فقولك «الإنسان كاتب»، و أمّا السالبة فقولك «الإنسان ليس بكاتب» (س، ش، ٦٣، ١٨)- المهمل ما لم يسوّر بسور يبيّن فيه أن الحكم محمول على كل الموضوع أو بعضه (غ، م، ٢١، ٢)- أمّا في المنفصل فالإيجاب الكلّي هو أن يقال دائما إمّا أن يكون كذا و إمّا أن يكون كذا، و الجزئيّ قد يكون إمّا كذا و إمّا كذا، و المهمل إمّا أن يكون كذا و إمّا أن يكون كذا، و السالب الكليّ ليس البتة إمّا كذا و إمّا كذا، و السالب الجزئيّ قد لا يكون إمّا كذا و إمّا كذا، و المهمل ليس إمّا ان يكون كذا و إمّا ان يكون كذا (ب، م، ٧٦، ١٤)- المهمل فكقولنا إذا كان كذا كان كذا (ب، م، ١٥٤، ٤)- المهمل قد حكم فيه على الطبيعة التي تصلح أن تؤخذ كلّية و جزئيّة. فإن أخذت كلّية صدق الحكم جزئيّا لا محالة فإنّ الحكم إذا صدق كلّيا صدق جزئيا، و إن أخذت جزئية فالحكم الجزئيّ صادق أيضا (سي، ب، ١٠٢، ١٥)- المهمل لا يفيد العموم، مثل قولك: الإنسان كذا، لأنّ قولك الإنسان لا يفيد إلّا الماهيّة، و الماهيّة لا تقتضي العموم (ر، ل، ١٠، ١٦)- مهمل أي لم يسبقه سور كليّ و لا جزئيّ (ض، س، ٢٨، ٣٤)

مهملات‌

- المهملات في المنتجة قوّتها قوة الجزئية فتغنى الجزئيّة عنها فتحصل المنتجة في الشكل الأول أربعة، و في الشكل الثاني أربعة، و في الشكل الثالث ستة (ف، ق، ٢٢، ٨)- المهملات ربما سومح فيها فتؤخذ كأنها ذوات أسوار عامة صارت النتائج المهملة يظن بها أنها ذات أسوار عامة (ف، ق، ٥٣، ١)- لا تقبل المهملات فإنّها تخيّل الصدق و لو حصر المهمل تنبّه العقل لكونه كاذبا (غ، م، ٥٦، ٨)- ليحذر عن المهملات في الأقيسة، إذا كان المطلوب منها نتيجة كلّية (غ، ع، ١١٧، ٢١)- المهملات قد يعنى بها الخصوص (غ، ح، ٢٤، ١٨)- المهملات ... قد يمكن فيها أن تصدق معا في المادة الممكنة و قد يمكن فيها أن يكون حكمها حكم المتضادّة (ش، ع، ٩٢، ٢٥)- المهملات ... ليس كونها غير ذوات أسوار مما لا يوجب أن تكون المعاني الموضوعة فيها كلّية إذ كانت دلالة الألفاظ عليها دلالة كلّية (ش، ع، ١٠٧، ٣)- إن كثيرا من المتقابلات قد يمكن فيها ... أن‌