إنما تتركّب عن صادق و كاذب و مانعة الجمع منه، و من كاذبين أيضا و مانعة الخلو منه، و من صادقين أيضا. و الحقيقة الاتفاقية الكاذبة عن صادقين و كاذبين، و مانعة الجمع عن صادقين، و مانعة الخلو عن كاذبين، و العنادية و اللزومية الكاذبة في الأقسام الثلاثة عن صادقين و كاذبين و صادق و كاذب. هذا حكم الموجبات، و حكم السوالب بالعكس من ذلك (م، ط، ٢٠٩، ١)

قضية صغرى‌

- القضيّة التي فيها موضوع المطلوب هي القضيّة الصغرى (ب، م، ١٢٤، ١٩)

قضية ضرورية

- ما كان بالقوّة فهو ما دام بالقوّة يقال فيه «إنّه قضيّة ممكنة»، و إذا حصلت بالفعل قيل فيها «قضيّة وجوديّة»؛ و ما كان فيه إيجاب هذا الوجود دائما قيل فيه «إنّه قضيّة موجبة ضروريّة»، و ما كان فيه نفي هذا الوجود دائما قيل فيه «قضيّة سالبة ضروريّة» (ف، ح، ١٢٧، ١٩)- إنّ كونها (قضيّة) مطلقة هو أن تحذف الجهة عنها قولا و تصوّرا حذفا، بمعنى أنّه لا يلتفت إلى الجهة التي تجب لها في التصوّر، حتى أن قولنا: كل إنسان حيوان؛ و إن كان حقيقة الحال فيه أن الحيوان موجود لكل ما هو إنسان ما دام ذاته موجودة فلا يلتفت إلى ذلك؛ بل إلى ما تشارك فيه هذه القضيّة غيرها، و هو أنّ الحيوان موجود للإنسان. فهو من حيث أنّه موجود فقط فهي (قضيّة) موجبة مطلقة. و من حيث التخصيص فهي أمر أخصّ، و هو أنّها (قضيّة) ضروريّة (س، ق، ٢٨، ١٠)- القضيّة الضّروريّة: فإنّه يزيد فيها جهة الضرورة، فنقول كل واحد مما يوصف ب [ج‌] دائما أو غير دائم فإنّه ما دام موجود الذات بالضرورة [ب‌] (مر، ت، ٦٨، ٨)- القضيّة الضروريّة: تنقسم: إلى ما لا شرط فيه؛ كقولنا: اللّه حي؛ فإنه لم يزل، و لا يزال كذلك. و إلى ما شرط فيه وجود الموضوع، كقولنا: الإنسان حي؛ فإنه ما دام موجودا فهو كذلك، فوجود الموضوع مشروط فيه (غ، ع، ١١٩، ١٨)

قضية طارئة

- إنّه فرق بين قولك «المنتقل متغيّر ما دام موجود الذات» أي الشي‌ء الموصوف بأنّه منتقل فإنّه متغيّر ما دام موجود الذات، و بين قولك «إنّ الشي‌ء الموصوف بأنّه منتقل متغيّر ما دام منتقلا» و كيف لا و الأولى كاذبة و الثانية صادقة. و لنسمّ ما يكون المفهوم منه في كونه موصوفا ب ب من غير دوام ذلك (قضية طارئة)، و لنسمّ ما يكون له وقت معيّن متى كان (قضيّة مفروضة) و ما كان وقته غير معيّن (منتشرة)، و لنسمّ ما يكون المفهوم منه أنّه كذلك في الوقت الحاضر (وقتية) ليشترك جميع ما يخالف الضروريّ في أنّه وجوديّ و كذلك فافهم في السلب (س، ش، ٦٥، ١٢)

قضية عامة

- العلم بالقضية العامة، إما أن يكون بتوسط قياس، أو بغير توسط قياس. فإن كان لا بد من توسط قياس، و القياس لا بد فيه من قضية عامة، لزم أن لا يعلم العام إلّا بعام، و ذلك يستلزم الدور أو التسلسل. فلا بد أن ينتهي‌