- العلّة إمّا أن توضع بحيث تكون حكما في المقدّمتين أو محكوما عليه في المقدّمتين أو توضع بحيث تكون حكما في إحدى المقدّمتين محكوما عليه في الأخرى، و هذا الآخر هو النظم الأول (غ، ح، ٣٤، ١٧)- النظم الأول (من نظم القياس) فهو أكمل لأنه ينتج القضايا الأربعة أعني المثبتة العامة و المثبتة الخاصة و النافية العامة و النافية الخاصة (غ، ح، ٣٦، ١٢)- العلّة أعمّ من المحكوم عليه و أخصّ من الحكم أو مساويا للحكم كان من النظم الأول (من نظم القياس)، و أمكن أن تستنتج منه القضايا الأربعة (غ، ح، ٦١، ١)- المقدّمة الثانية في النظم الأول ينبغي أن تكون عامّة فإن كانت خاصة لم تنتج (غ، ح، ٦٣، ٩)- هذا الضرب (النظم الأول) له شرطان في كونه منتجا: شرط في المقدّمة الأولى و هو أن تكون مثبتة فإن كانت نافية لم تنتج لأنك إذا نفيت شيئا عن شي‌ء لم يكن الحكم على المنفي حكما على المنفي عنه، فإنّك إذا قلت لا خل واحد مسكر و كل مسكر حرام لم يلزم منه حكم في الخل إذا وقعت المباينة بين المسكر و الخل، فحكمك على المسكر بالنفي و الإثبات لا يتعدى إلى الخل. الشرط الثاني في المقدّمة الثانية و هو أن تكون عامّة كلّية حتى يدخل المحكوم عليه بسبب عمومها فيها، فإنّك إذا قلت كل سفرجل مطعوم و بعض المطعوم ربوي لم يلزم منه كون السفرجل ربويا إذ ليس من ضرورة الحكم على بعض المطعوم أن يتناول السفرجل، نعم إذا قلت و كل مطعوم ربوي لزم في السفرجل و يثبت ذلك بعموم الخبر (غ، ص، ٣٩، ٦)- مهما كانت العلّة أعمّ من المحكوم عليه و أخصّ من الحكم أو مساوية له كان من النظم الأول (من نظم القياس) و أمكن استنتاج القضايا الأربعة منه أعني الموجبة العامة و الخاصة و النافية العامة و الخاصة (غ، ص، ٥٠، ١٧)

نظم ثالث‌

- النظم الثالث (من نظم القياس): أن تكون العلّة مبتدأ في المقدّمتين جميعا فهذا إذا جمع شروطه كان منتجا و لكن نتيجة خاصة لا عامة (غ، ح، ٣٧، ٩)- شرط الإنتاج في هذا النظم (الثالث) أن تكون المقدّمة الأولى التي فيها المحكوم عليه مثبتة و لا تكون نافية كما شرطنا ذلك في النظم الأول، فإن كانت نافية لم تلزم النتيجة و لا يضر أن تكون خاصة (غ، ح، ٣٨، ٦)- النظم الثالث (من نظم القياس) لا ينتج إلّا قضية خاصة (غ، ح، ٦٠، ١٠)- العلّة أخصّ من الحكم و المحكوم عليه في النتيجة لم يلزم إلّا نتيجة جزئيّة و هو معنى النظم الثالث (غ، ح، ٦٠، ١٨)- النظم الثالث (من نظم القياس) أن تكون العلّة مبتدأ في المقدّمتين و هذا يسمّيه الفقهاء نقضا و هذا إذا اجتمعت شروطه أنتج نتيجة خاصة لا عامة (غ، ص، ٤٠، ٨)- مهما كانت العلّة أخصّ من الحكم و المحكوم عليه في النتيجة لم يلزم منه إلّا نتيجة جزئيّة و هو معنى النظم الثالث (من نظم القياس) (غ، ص، ٥٠، ١٦)