- موضع آخر ليس يعتبر فيه الوجود، بل حال الوجود؛ و ذلك أنّ الشي‌ء كونه موجودا للموضوع غير كونه له دائما، و أكثريا أو أقليا؛ و غير كونه له كله أو لبعضه، و غير كونه له بالقياس إلى كذا دون القياس إلى كذا.

و ليس إذا سلم وجود؛ فقد سلم من كل وجه (س، ج، ١٢٧، ٥)

حالة الاكثرية

- إذا سئل عن الذي أصفر للوجل، أنّه كيف هو في هذه الحال، فقيل أصفر اللون، لم يكن الجواب كاذبا؛ و إذا سئل عنه، أنّه كيف هو مطلقا، فلا يجاب في العادة بأنّه أصفر إذا كان محمار الخلقة. و السبب في ذلك أنّ المجيب يستشعر أنّ السائل يسأله، أنّه كيف هو في طبيعته الصحيحة، و في حالة الأكثرية، و يكون عنده أنّ السائل توسع فترك بعض ما يجب أن يتم به عبارته، فيجيبه حينئذ بما يجيبه. و إذا سأل مطلقا أيضا، أنّه كيف زيد، و كان السؤال لا يقتضي زيادة استشعار، أو كان السؤال يوهم المجيب أنّه يسأل عن حاله في الوقت، فلا يكذب، لو قال: مغموم أو محموم، و إن كان ذلك سريع الزوال (س، م، ١٩٩، ٧)

حاوي‌

- إنّ الحاوي هو الذي يطابق كل شي‌ء و يفضل عليه (س، د، ٩٣، ١٦)

حجة

- إن كان إنما استدعى الحجة لينتقل أبدا على طريق التحليل بالعكس إلى الحجة و إلى حجة الحجة، عسى أن يعثر في طريقة على شي‌ء يبطل به على المجيب أو ليوهم بكثرة الانتقال و بالمطاولة أنه يتكلّم في الوضع بما يبطله، أو يطول ليتقضّى الزمان و ينصرم المجلس. فهو إما مغالط و إما هازل (ف، ج، ٥٦، ٩)- أن المجيب إذا أتى بالحجة التي تثبت الوضع وضعوا بإزائها مقدمات مضادة لمقدمات الحجة التي جاء بها المجيب، و أنتجوا عنها ضد الوضع، و طالبوا المجيب بالفرق بينهما (ف، ج، ٥٧، ٥)- إن كانت المعارضة بشبيه تأليف الحجة و كان ينتج مقابل ما تنتجه الحجة التي تثبت الوضع أمكن أن يجعل مبطلا لشكل القول الذي جعله المجيب حجة (ف، ج، ٥٨، ١)- أمّا الشي‌ء الذي يترتب أولا معلوما، ثم يعلم به غيره على سبيل التصديق، فإنّ ذلك الشي‌ء يسمّى- كيف كان- حجّة (س، د، ١٨، ٨)- يسمّى الشي‌ء الموصل إلى التصديق المطلوب [حجّة]: فمنها [قياس‌]. و منها [استقراء] و نحوه و منهما يصار من الحاصل إلى المطلوب (س، أ، ١٨٥، ١)- من عادتهم (الناس) أن يسمّوا ما يحصل من التصديق «حجّة» فمنه ما يسمّونه «قياسا» و منه ما يسمّونه «استقراء» أو غير ذلك (س، ش، ١٠، ٣)- ما يؤدّي منه إلى كشف التصورات يسمّى حدّا أو رسما، و ما يفضي إلى العلوم التصديقيّة يسمّى حجة. فمنه قياس و منه استقراء و تمثيل و غيره (غ، م، ٦، ٧)- ينال التصوّر بالحدّ و التصديق بالحجة (غ، م، ٢٥، ١٦)- الحجة إمّا قياس و إمّا استقراء و إمّا تمثيل (غ، م، ٢٥، ١٧)