(ف، ع، ١٤٧، ١٥)- كل قضية كان محمولها اسما محصّلا دالا على ملكة ما فإنها القضية البسيطة، و إن كان محمولها اسما محصّلا دالا على عدم سمّيت قضية عدمية، و إن كان محمولها اسما غير محصّل سمّيت قضية معدولة سالبة، كانت هذه كلها أو موجبة (ف، ع، ١٤٨، ١٦)- القضية التي محمولها اسم غير محصّل دالّ على هذا المعنى موجبة معدولة أيضا و يفرّق بينها و بين السلب بأن يجعل السلب رفع الشي‌ء عن أي موضوع اتّفق محدودا كان أو غير محدود، موجودا كان أو غير موجود (ف، ع، ١٥٣، ١٦)- القضية التي مادتها ضرورية غير التي هي في جهتها ضرورية، فالتي مادتها ضرورية هي التي محمولها لا يمكن أن يفارق موضوعها أصلا، و لا في وقت من الأوقات، كقولنا كل ثلاثة عدد فرد (ف، ع، ١٥٨، ١)- (القضية) التي مادتها ممكنة فهي التي محمولها غير موجود الآن في موضوعها، و يتهيأ في المستقبل أن يوجد فيه و ألا يوجد، كقولنا زيد سيكون عالما (ف، ع، ١٥٨، ٣)- (القضية) التي جهتها ضرورية هي التي تقرن بها لفظة الاضطرار، كيف كانت مادتها ضرورية كانت أو ممكنة، كقولنا زيد باضطرار يمشي فإنها اضطرارية في الجهة ممكنة المادة (ف، ع، ١٥٨، ٥)- (القضية) التي جهتها ممكنة هي التي تقرن بها لفظة الممكن كيف ما كانت مادتها، فإن قولنا كل ثلاثة ممكن أن تكون عددا فردا هي ممكنة في الجهة اضطرارية في المادة (ف، ع، ١٥٨، ٨)- القضية و القول الجازم قول حكم فيه بشي‌ء على شي‌ء و أخبر فيه بشي‌ء عن شي‌ء (ف، ق، ١٢، ١٠)- القضية التي محمولها اسم ليست تدلّ بذاتها على أن محمولها يوجد لموضوعها في شي‌ء من الأزمان الثلاثة دون أن يقرن بها الكلم التي تسمّى الوجودية، و هي كان و يكون و صار و يصير و وجد و يوجد و سيوجد و هو الآن و ما قام مقامها (ف، ق، ١٢، ١٥)- القضية التي تدلّ بذاتها على أن محمولها في موضوعها في أحد الأزمان الثلاثة من غير أن يدخل فيها شي‌ء من الكلم الوجودية تسمّى الثنائية (ف، ق، ١٣، ١)- (القضية) التي لا تدلّ على شي‌ء من الأزمان الثلاثة دون أن يدخل فيها شي‌ء من الكلم الوجودية تسمّى الثلاثية (ف، ق، ١٣، ٣)- كل قضية فهي إما أن تكون موجبة شيئا لشي‌ء، كقولنا الانسان هو أبيض، و إما سالبة شيئا عن شي‌ء، كقولنا الانسان ليس هو أبيض. و كل واحدة منهما إما حملية و إما شرطيّة (ف، ق، ١٣، ٤)- القضية التي لا تنعكس منها (القضايا ذوات الأسوار) فهي السالبة الجزئية، و ذلك أنها لا تحفظ الصدق في جميع المواد (ف، ق، ١٧، ١٣)- القضية التي تنعكس منها (القضايا ذوات الأسوار) ما تنعكس كمّيتها فتبقى كمّيتها مع الكيفية و الصدق، و منها ما تتبدّل كمّيتها (ف، ق، ١٧، ١٦)- (القضية) التي تنعكس كمّيتها اثنتان: إحداهما السالبة الكلية، و الثانية الموجبة الجزئية (ف، ق، ١٧، ١٧)