موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ١٩٢ - أ
تصديق لا يكتسب من تصديق قبله (ب، م، ٢٠٤، ٦)- التصديق فهو حكم الذهن بين معنيين متصوّرين بأن أحدهما الآخر أو ليس الآخر، و اعتقاده صدق ذلك الحكم أي مطابقة هذا المتصوّر في الذهن للوجود الخارجي عن الذهن كما إذا قيل الاثنان نصف الأربعة فصدّقت (سي، ب، ٢٦، ١٥)- كل تصديق فيتقدّمه تصوّران لا محالة، و ربما يزيد عليه، كما في قولنا الاثنان نصف الأربعة (سي، ب، ٢٦، ١٩)- التصوّر سابق على التصديق طبعا، فيستحق التقديم وضعا (سي، ب، ٣٠، ٧)- كل تصديق فيتقدمه تصوّرات كما عرفت و شبكة اقتناص هذه التصوّرات هي الحواس (سي، ب، ٢٤٨، ٢)- كل تصديق بقول فإنه إنما يكون: إما من قبل القياس، و إما من قبل الاستقراء و التمثيل (ش، ب، ٣٦٩، ١٠)- علم بأن الشيء موجود أو غير موجود ... هو الشيء الذي يسمّى التصديق (ش، ب، ٣٧٠، ١)- الشك المحض الذي لا رجحان معه لأحد طرفي النقيض على الآخر، يستلزم عدم الحكم، فلا يقارن ما يوجد حكم فيه، أعني التصديق. بل يقارن ما يقابله، و ذلك هو الجهل البسيط (ط، ش، ١٧١، ٩)- العلم إما تصوّر فقط و هو حصول صورة الشيء في العقل، أو تصوّر معه حكم و هو إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا و يقال للمجموع تصديق (ن، ش، ٢، ١٠)- جرت العادة بأن يسمّى الموصل إلى التصوّر قولا شارحا و الموصل إلى التصديق حجة، و يجب تقديم الأول على الثاني وضعا لتقدم التصوّر على التصديق طبعا (ن، ش، ٣، ١٨)- كل تصديق لا بد فيه من تصوّر المحكوم عليه إما بذاته أو بأمر صادق عليه و المحكوم به كذلك. و الحكم لامتناع الحكم ممّن جهل أحد هذه الأمور (ن، ش، ٣، ٢٠)- التصديق موقوف على التصوّر، فإذا لم يحصل تصوّر لم يحصل تصديق؛ فلا يكون عند بني آدم علم في عامة علومهم. و هذا من أعظم السفسطة (ت، ر ١، ٣٦، ١٧)- التصديق لا يقف على التصوّر التام الذي يحصل بالحد الحقيقي، بل يكفي فيه أدنى تصوّر و لو ب «الخاصة» (ت، ر ١، ٣٧، ٥)- أقل ما يشتمل عليه «التصديق» تصوّران (ت، ر ١، ٤٨، ٤)- في باب «التصديق» مبادئ أوليّة يقع التصديق بها لذاتها، و يكون التصديق لغيرها بسببها (ت، ر ١، ٦٦، ١٤)- ما يسمّونه (المنطقيون) «تصوّرا» يمكن جعله «تصديقا»، و ما يسمّونه «تصديقا» يمكن جعله «تصوّرا» (ت، ر ١، ١٠٠، ٢٧)- ما نبّهنا عليه خطأهم في منع إمكان «التصوّر» إلّا ب «الحد»، بل و من نفى دعوى حصول «التصوّر» ب «الحد»، و نفى انحصار «التصديق» فيما ذكروه من «القياس» مدركه قريب، و العلم به ظاهر، و خطأ المنطقيين فيه واضح بأدنى تدبّر (ت، ر ٢، ٥، ٤)- العلم إمّا «تصوّر» و إمّا «تصديق»، و كل منهما إمّا «بديهي» و إمّا «نظري» (ت، ر ٢، ٣١، ٢)- الذي ينال به التصديق هو «القياس» (ت، ر ٢، ٣١، ٧)