- ذهب فريق إلى أنّ الإطلاق يعنى به حال القضيّة من حيث إنّ فيها حكما، أي سلبا أو إيجابا، كيف كان، بحيث يكون ذلك الحكم عامّا لجميع وجوه التخصيص المذكورة، غير ملتفت فيه إلى أن ذلك على أي الأقسام المذكورة بعد أن لا يشترط فيها ضرورة أو لا ضرورة. و ذهب فريق إلى أنّ الإطلاق يعنى به حال القضيّة من حيث إنّ فيها حكما، أي سلبا أو إيجابا، يكون موجودا بشرط أن لا يكون ما دام ذات الموصوف بالموضوع موجودا؛ بل ما خالف هذا، فيكون المطلق بهذا المعنى أخصّ من المطلق بالمعنى الأوّل (س، ق، ٢٦، ٨)- تفسير الإطلاق هو أن يقال المعنى من غير أن يزاد عليه شي‌ء يقيّد به (س، ج، ١٤٢، ١٢)- الواجب أن تعتبر تقييد الشي‌ء في الظنّ بإطلاقه في الظنّ، أو تقييده في الوجود بإطلاقه في الوجود؛ اللهمّ إلّا أن يكون قد يفهم من الإطلاق أمر يعمّهما جميعا، فيكون الإطلاق حينئذ حقا (س، ج، ١٤٣، ١٥)- فرق بين أن يكون و بين أن يكون شيئا، و بين الموجود و بين الموجود شيئا، و بين الحسن بحال و الحسن مطلقا، و القبيح بحال و القبيح مطلقا، أي في مثال الحلف و الاستحلاف و الطاعة. و ليس ببعيد أن يختلف الإطلاق و التقييد أو التقييدان المختلفان في الحكم (س، س، ٩٩، ٥)- أمّا الإطلاق فإنّه في مادة الإمكان و حدودها واحدة بعينها (ب، م، ١٦٧، ٢٢)- الإطلاق في القضية يقابل التوجيه، تقابل العدم و الملكة، و قد تعد (المطلقة) في (الموجهات) كما تعدّ (السالبة) في (الحمليّات) (ط، ش، ٣٠٨، ١)- لمحصلي أهل هذه الصناعة (المنطق) في تفسير الإطلاق رأيين: أحدهما: أنّه يشمل الضروريّ، كما ذهب إليه «ثامسطيوس» و هو العام. و الثاني: أنّه لا يشمله كما ذهب إليه الإسكندر، و هو الخاص (ط، ش، ٣٦٠، ١٥)

إطلاق خاص‌

- الإطلاق الخاصّ، أن تقول: كل واحد ممّا يقال له [ج‌] فإنه [ب‌] وقتا معيّنا أو غير معيّن كالكسوف و التنفّس (مر، ت، ٦٨، ٦)

إطلاق في جهة سور

- قولنا: كل إنسان حيوان بالإطلاق، قد اعتبرنا إطلاقه في جهة السور (س، ق، ١٥٢، ٩)

إطلاق وصفي‌

- إنّا إذا قلنا: بعض (ج) (ب) بالإطلاق الوصفيّ، كان معنا: أنّ شيئا مما يوصف ب (ج) فهو في بعض أوقات اتصافه ب (ج) يوصف ب (ب). و يلزم منه أنّ ذلك الشي‌ء في ذلك الوقت يكون موصوفا ب (ب) و ب (ج). فإذن بعض ما يوصف ب (ب) موصوف ب (ج) في بعض أوقات اتصافه ب (ب) (ط، ش، ٣٧٤، ٦)

اعتقاد

- وجود الإنسان متقدّم للاعتقاد الصادق فيه أنه‌