- أما التكوّن فيضادّه الفساد (أ، م، ٥٣، ٢)- التكوّن هو المصيّر من لا جسم إلى أن يحصل جسما، أو من لا جوهر إلى أن يحصل جوهرا (ف، م، ١١٤، ١٢)- التكوّن و هو حركة إلى كون جوهر، ميل تكوّن الجنين (س، م، ٢٧١، ١٠)- ما كان وجوده أن يكون في التكوّن، كالرقص و ما أشبه ذلك، فإنّه يكون غاية على نحو وجوده؛ و ما كان وجوده هو أن يستقر، فإنّما تكون الغاية حاصلة، إذا تم و استقر (س، ج، ٢٧٣، ٨)- ليس يكون التكوّن من موجود إلا بالعرض (ش، ع، ١٢٩، ١١)

تلازم‌

- هذا النمط (التلازم) يتطرّق إليه أربع تسليمات ينتج منها اثنتان و لا ينتج اثنتان. أمّا المنتج فتسليم عين القضية التي سمّيناها مقدّما، فإنه ينتج عين اللازم، مثاله قولنا إن كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلّي متطهّر و معلوم أن هذه الصلاة صحيحة فيلزم أن يكون المصلّي متطهّر. و أمّا المنتج الآخر فهو تسليم نقيض اللازم فإنه ينتج نقيض المقدّم، و مثاله قولنا إن كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلّي متطهّر و معلوم أن المصلّي غير متطهّر فينتج أن الصلاة غير صحيحة، فانظر كيف أنتج تسليم نقيض اللازم نقيض المقدّم (غ، ح، ٣٩، ١٦)- مهما جعل شي‌ء لازما لشي‌ء فينبغي أن لا يكون الملزوم أعمّ من اللازم بل إمّا أخصّ و إمّا مساويا و مهما كان أخصّ فبثبوت الأخص يلزم بالضرورة ثبوت الأعمّ (غ، ح، ٤١، ١٣)- المراد ب «الافتقار»: التلازم؛ و المراد ب «الغير»:

ما هو داخل في المجموع، إمّا الذات و إمّا الصفات، ليس المراد به ما هو مباين له، و ما يجوز مفارقته له، و غايته أن يراد أنّ الصفة لا بدّ لها من الموصوف (ت، ر ١، ٢٢٣، ١٩)- ليس في هذا التلازم الذي سمّيتموه «افتقارا» و لا في هذه الصفات التي سمّيتموها «أغيارا» ما يوجب أن يكون شي‌ء من ذلك مفعولا لفاعل و لا لعلّة فاعلة (ت، ر ١، ٢٢٣، ٢٢)- «التلازم» استثناء عين المقدّم ينتج عين التالي، و استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدّم. و هو قول نظّار المسلمين: «وجود الملزوم يقتضي وجود اللازم، و انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» (ت، ر ٢، ٤٧، ٢١)- «التلازم» و «التقسيم» إذا قيل «هذا مستلزم لهذا، حيث وجد وجد»، فإنّ هذا قضية كلّية، فتستعمل على وجه التمثيل»، و على وجه «الشمول» بأن يقاس بعض أفرادها ببعض و يجعل القدر المشترك هو مناط الحكم (ت، ر ٢، ١١٥، ٢٦)