- مقدّمات البراهين إذن منها ما هي خاصّة بجنس و منها ما هي عامّة (ف، ب، ٣٢، ١٥)- المقدّمات المستعملة مبادئ في علم ما المتبرهنة في علم آخر، إمّا أن تستعمل أسبابا و إمّا دلائل. أمّا أسبابا، فإنها إنما تكون متى كان ما يشتمل عليه العلم الأوّل أقدم ممّا يشتمل عليه الثاني. و أما دلائل، فإنها إنما تكون اذا كان ما يشتمل عليه العلم الأوّل متأخّرا عمّا يشتمل عليه العلم الثاني (ف، ب، ٦٦، ٥)- ينبغي أن نأخذ الوصل بين المقدّمات في التصديق، و الوصل بينها على وجوه. منها أن تكون إحداها كليّة و الأخرى جزئيّة، و منها أن تكون لا كليّة و لا جزئيّة، و لكن يكون بينها سائر الوصل، مثل التشابه و مثل اللزوم و غير ذلك من سائر النسب التي بين المقدّمة و المقدّمة (ف، ب، ٨٣، ٢١)- المقدّمات التي تستعمل عند إيقاع التصديق للسامع، منها ما هي مبادئ بحسب الأمر، و منها ما هي مبادئ بحسب المتعلّم (ف، ب، ٨٥، ١)- ربما كان الذي يسلّمه المجيب من المقدّمات مقدّمات إذا أخذت بالأحوال التي سلّمها المجيب لم تكن صادقة أو مشهورة في الحقيقة أو تكون بحال لا يأتلف منها قياس يناقض وضع المجيب، فيظن السائل أنها صحيحة و أنها يأتلف منها قياس، فيجمعها و يخاطب بها المجيب عاملا على أنها قد ألزمت مقابل وضع المجيب أو يحرّف السائل ما سلّمه المجيب فيكون بعد تحريف السائل له قياسا تقع به مناقضة المجيب (ف، ج، ١٥، ١٢)- المقدّمات التي تستعمل أوائل هي المقبولات و المشهورات و المحسوسات و اليقينية (ف، ج، ١٩، ٦)- المقدّمات الأول اليقينية أشخاص موضوعاتها محسوسة (ف، ج، ١٩، ٩)- المقدّمات التي تشاهد محمولاتها في جزئيات موضوعاتها أو في أكثرها، و التي تصدق بالجملة في كثير من الأمور المشاهدة هي أيضا مقدمات جدلية (ف، ج، ٦٦، ٥)- (المقدّمات) إذا أخذت كلية، فإنها مقبولة، لأنك لا تجد أحدا إلا و هو يعترف بها على كليّتها و يثق بها و يعدّها صادقة، لجل مشاهدتهم منها ما شاهدوه (ف، ج، ٦٧، ٣)- المقدّمات التي حصلت يقينية بعلم أول فليس ينبغي أن تعرض للإثبات و الإبطال و لا للتشكيك أصلا و لا تجعل مطلوبا جدليا (ف، ج، ٧٠، ١٥)- الناقص الفطرة من مولده في الجزء الناطق منه لا يمكن أن يكون قد حصل له كثير من المقدّمات الأول. فلا يمتنع أن يتشكّك في تلك المقدّمات (ف، ج، ٧٦، ١٩)- المتشكّك فيما سبيله من المقدمات أن يؤخذ عند الجميع بفعله و اعتياده و يعاقب إذا امتنع من استعماله، و فيما سبيله منها أن يحتاج إلى إحساس أشخاصها. فإنّه لا يلتفت إليه و لا يجعل ما يتشكّك فيه وضعا جدليا أصلا، و لا أيضا يجعل في جملة الآراء البديعة (ف، ج، ٧٨، ٢١)- أنواع المقدّمات بحسب أنواع المطلوبات يجب أن تكون أجناس المقدمات التي هي مواضع بحسب أجناس المطلوبات، فينبغي أن نحصي أجناس المطلوبات التي تؤخذ المواضع بحسبها (ف، ج، ٨٢، ١٥)