- أمّا الاتصال الغير التام، فأن يكون المقدّم يلزمه التالي و لا ينعكس، كقولك: كلما كان هذا إنسانا فهو حيوان. و لا ينعكس، فليس إذا كان ذلك حيوانا فهو إنسان (س، ق، ٢٣٢، ١٥)

اتفاق‌

- إنّ الاتفاق لا يكون دائما و لا أكثريّا (س، ب، ٤٦، ٢)- ما يبنى على الاستعارة، يقال مثلا إنّ الهيولى أم حاضنة، و إنّ العفّة اشتراك اتفاقي، و ذلك لأن الاشتراك الاتفاقي قد يوجد في النغم، و ليست العفّة موجودة فيها. و لو كان الاتفاق جنسا لكان الشي‌ء الواحد و هو العفّة يقع في الفضيلة على أنّها جنسها و في الاتفاق، فيكون للواحد جنسان متباينان ليس أحدهما تحت الآخر، و لا يستندان إلى عام؛ و هذا مما علمت استحالته (س، ج، ٢٤٤، ٧)- من الأسماء ما يقال بالاتفاق، و قد صار الاسم فيه اسما لما يتفق فيه بالحقيقة (س، ج، ٢٤٤، ١٤)- ما يحدث بالاتفاق ... أن كونه ليس واجب ضرورة، كما أن ما كونه أو لا كونه واجب ضرورة، فليس يحدث عن الاتفاق (ش، ع، ٩٦، ٢٦)- ما يحدث بالاتفاق ليس هو من الأشياء التي توجد بالضرورة و لا من الأشياء التي توجد على الأكثر (ش، ب، ٤٤٤، ٣)- الشي‌ء الذي يسمّى اتفاقا و بختا متى حدث عند الصناعة أو عن الطبيعة فهو الشي‌ء الذي لم تقصده الصناعة و لا الطبيعة (ش، ب، ٤٧٣، ٣)- البخت و الاتفاق ... ليس ما يحدثه هو لمكان غاية من الغايات و لا لشي‌ء من الأشياء و لذلك كان حدوثه أقليّا (ش، ب، ٤٧٣، ٦)

اتفاق في اسم‌

- أوجب الاتفاق في الاسم سبب قوي: و هو أنّ الأمور غير محدودة، و لا محصورة عند المسمّين، و ليس أحد منهم عند ما يسمّي أمكنه حصر جميع الأمور التي يروم تسميتها، فأخذ بعد ذلك يفرد لكل معنى اسما على حدّه، بل إنّما كان المحصور عنده، و بالقياس إليه، الأسماء فقط؛ فعرض من ذلك أن جوّز الاشتراك في الأسماء، إذا كانت الأسماء عنده محصورة، و لا يحتمل أن يبلغ بها تركيب بالتكثير غير متناه، لأنّ الأسماء حينئذ تجاوز حدّا لحقه إلى طول غير محتمل، فلم يوطّن المسمّى الواحد و المختلفون أنفسهم إلّا على انحصار الأسماء في حدّ، و مجاوزة الأمور كل حدّ، فعرض اشتراك أمور كثيرة في لفظ واحد (س، س، ٣، ١٠)- باب الاتفاق في الاسم، و باب المشاغبة، يرجع إلى خصلة واحدة، و هي: أن يكون المفهوم مختلفا؛ لكن الذي للاتفاق فهو بحسب لفظ لفظ من المفردات، بأن يكون مشتركا بالحقيقة، أو يكون مشتركا بالعادة للاستعارة و المجاز. و الذي للمشاغبة فبحسب التركيب بين المفردات (س، س، ١٢، ١)

اتفاق و تواطؤ معا

- قد يتفق أن يكون الاسم الواحد مقولا على شيئين بالاتفاق و بالتواطؤ معا، مثل الأسود إذا قيل على رجل اسمه أسود و هو أيضا ملون‌