و الحد الأوسط فيه هو الأشياء التي نتصفّح (ف، ق، ٩١، ٣)- الاستقراء منه تام و منه غير تام، و التام هو أن «نتصفّح» جميع الأشياء الداخلة تحت موضوع المقدّمة التي «نقصد» بيانها بالاستقراء، و الناقص هو تصفّح أكثر أصناف تلك الأشياء (ف، ق، ٩١، ١٥)- الاستقراء نافع جدا في بيان ما إذا استعمل في قياس (ف، ق، ٩٢، ٤)- قد يقصد إلى بيان الشي‌ء بالاستقراء ليستعمل ذلك الشي‌ء مقدمة في قياس يقصد به إثبات محمول تلك المقدمة لبعض الأشياء الداخلة تحت موضوعها (ف، ق، ٩٢، ٧)- تبيّن أن الاستقراء لا يمكن أن يصحّح به شي‌ء ليستعمل مقدمة في قياس يقصد به إثبات محمولها لبعض الأشياء التي تحت موضوعها أو نفيه عنه (ف، ق، ٩٣، ٦)- أن يكون للشبيه وحده غناء في تصحيح ذلك الوضع (المأخوذ من التشابه) لم نتعقبه أصلا بشي‌ء آخر. إلا أنه يصير كثير الاختلاف جدا و إن تعقّبناه بشي‌ء آخر لم يكن ما صحّ إنما صحّ بالشبيه وحده، بل به و بشي‌ء آخر، فإن كان ذلك الآخر هو الاستقراء كان القول مركّبا من مثال و استقراء، أو يكون إنما صحّ ذلك بالاستقراء دون الشبيه (ف، ق، ١٢٣، ١٩)- الاستقراء هو ما لم يحصل عنه اليقين الضروري بالحكم الكلّي، و التجربة هي ما حصل عنها اليقين بالحكم الكلّي (ف، ب، ٢٥، ١)- استقراء النظائر خاص بالجدل، أو يؤتى بحدودها أو رسومها المشهورة، حتى إذا فهم (الجدلي) معانيها صارت عنده في اليقين بها مثل يقينه بجزئياتها (ف، ج، ٣٥، ١٢)- المسائل الجدلية صنفان: القياس و الاستقراء (ف، ج، ٩٧، ١)- الاستقراء يصار فيه أبدا من الجزئيات إلى كلّيها، و ذلك أن الاستقراء إنما يستعمل ليصحّح به مقدمة كلية، و إنما يستعمل الاستقراء في الجدل أكثر من ذلك، و أولا لأجل القياس (ف، ج، ٩٧، ٧)- ليس الاستقراء هو المصيّر من أشباه كثيرة إلى شبيه واحد. فإن هذا طريق آخذ من جزئيات متشابهة إلى جزئي آخر شبيه بها، فهو مصيّر من جزئي إلى جزئي و هو داخل في جملة المثالات (ف، ج، ٩٨، ١)- إنه لا الذي استعمل فيه أشباه كثيرة استقراء و لا الذي استعمل فيه شبيه واحد هو مثال، بل هي مقدمات شرطية تصحّح لزوم التالي فيها للمقدم باعتراف المجيب لها، و ليس لها جهة أخرى تصحّح بها إلا اعتراف المجيب و هي كلّها جدليّة (ف، ج، ٩٩، ٣)- قوم من الناس يرون استعمال المثال في تصحيح أمر ما فيحتاجون إلى تصحيح الأمر الذي به شابه الأعرف الأخفى طريق الاستقراء. فإذا صحّ لهم ذلك المعنى استعملوه حدّا أوسط في قياس يثبتون به وجود الحكم الذي صودف في الجزئي الأخفى، فيصير قولا مركّبا من مثال و استقراء و قياس (ف، ج، ٩٩، ١٣)- وجود الحكم المشاهد في المحسوس لجميع ما يوصف بالمعنى الذي به شابه فيه الأمر ذلك المثال المحسوس، فتحصل له مقدمة كلية و يضيف إليها وجود الأمر تحت موضوعها فتحصل مقدمة أخرى فينتج عنها وجود الحكم لذلك الأمر عن قول مركّب من مثال و استقراء