- النقلة هو تغيّر من أين إلى أين (ف، م، ١١٥، ٤)- النقلة بالحكم المحسوس في أمر ما أو المعلوم فيه بوجه آخر إلى أمر ما غير محسوس الحكم، من غير أن يكون ذلك الأمر الآخر تحت الأمر الأول، و هو الذي يسمّيه أهل زماننا الاستدلال بالشاهد على الغائب (ف، ق، ٤٥، ٧)- جهة هذه النقلة (بالحكم المحسوس) هو أن نعلم بالحسّ أن أمرا ما بحال ما و أن شيئا موجود لأمر ما فينقل الذهن تلك الحال أو الشي‌ء من ذلك الأمر إلى أمر آخر شبيه به فيحكم به عليه (ف، ق، ٤٥، ٩)- النقلة من الشاهد إلى الغائب على وجهين:

أحدهما على طريقة التركيب و الآخر على طريقة التحليل (ف، ق، ٤٦، ١٤)- إن كان إنما صح أنه (الأمر) إذا وجد في المحسوس وجد الحكم من غير أن تعلم أنه حيث وجد وجد الحكم، فإنّه إن كان كذلك أمكن أن يكون خاصّا بالمحسوس و نحن لا نعلم، أو مقيّدا بحال يخصّ أمورا لا يدخل معها الغائب، فلا تصحّ النقلة (ف، ق، ٥٠، ٥)- النقلة في المثال ليست هي نقلة من جزئي على الإطلاق بلا كليّ و لا أيضا من كليّ على الإطلاق بلا جزئيّ، لكن من جزئيّ مقرون بكليّ أو كليّ مقرون بجزئيّ، فلهذا السبب صار الجزئيّ كالكليّ و هذا الكليّ كالجزئيّ (ف، ق، ٦٣، ١٠)- المقدمة الكلية إذا أفردت دون المثال ثم انتقل منها إلى ما تحت موضوع المقدمة كانت النقلة مثالية (ف، ق، ٦٣، ١٤)- الصنف هو الذي يوجد فيه للمثال غناء في النقلة من قبل أنه يبيّن فيه أولا بالمثال صحة الحكم على الأمر الذي به شابه المثال غيره، فيصير ذلك الأمر واسطة بين الحكم و بين الشي‌ء الذي هو شبيه المثال (ف، ق، ٦٣، ١٧)- تكون النقلة من المثال إلى الشبيه بتوسط شبه لا ينطق به، بل إنما ينطق بالمثال و بالذي إليه انتقل و كثيرا ما ينطق بالثلاثة كلها (ف، ق، ٦٤، ٢)- النقلة إلى الكلي هو أن يكون القول في الإنسان فينقل إلى الحيوان. و النقلة إلى الجزئي هو أن ينقل من القول في الحيوان إلى القول في الإنسان (ف، س، ١٦٠، ١٧)- (حركة) النقلة، و هو تغيّر من مكان إلى مكان (س، م، ٢٧١، ١٨)

نقيض‌

- إن تولّد النقيض يجري على هذا الوجه: لما كان كل ما يوجبه موجب فللسالب أن يسلبه، و كل ما يسلبه سالب فللموجب أن يوجبه، وجب أن يكون بإزاء كل موجبة صادقة سالبة كاذبة يناقضها و بإزاء كل سالبة صادقة موجبة كاذبة يناقضها (ز، ع، ٣٧، ٩)- إنّ المسلوب عن شخص ما، دائما، قد يكون غير الضروريّ. فإذن هذا النقيض أيضا، و هو السلب الدائم عن البعض مطلق (س، ق، ٤٧، ١٠)- إنّ نقيض كل ذي جهة يكون سلب تلك الجهة، فكما أنّ التناقض في باب المحصورات كان برفع العموم و الخصوص، فههنا يكون برفع الإمكان و الضرورة (مر، ت، ٨٠، ١)