يظن لازما، فليس بقياس ... و كل ما كان كذلك فهو قياس (س، ج، ٩، ٥)- يجب أن نجعل العمدة في القياس الذي نحن في تعريفه الأمور المشهورة، ثم إن سلّم مظنون ليس بمشهور، استعملناه في القياس على المخاطب (س، ج، ١٠، ١٢)- إنّ القياس- بما هو قياس- نفعه هو بما ينتج (س، ج، ١٢، ٣)- القياس و المعارضة يبتدءان من كثرة إلى وحدة (س، ج، ٣٣٦، ١)- القياس يوجب عليك أنّه إذا وقع من اشتراك الاسم، أو الاستعجام، أو غير ذلك، وجب أن تختلف نسبة الوسط إلى الطرفين، فلا يكون واحدا بعينه، بل تختلف نسبة الطرفين إلى النتيجة فلا يكون الطرفان أو أحدهما في القياس هو بعينه الذي في النتيجة، فيعرض لا محالة أن لا يكون القياس في الحقيقة قياسا (س، س، ٨، ٧)- يكون القول المأخوذ قياسا بعد وضع ما وضع فيه، ليس يلزم عنه قول آخر غيره، فإنّ القياس في هذه المواضع ليس قياسا على المطلوب المحدود. و هذا إمّا أن يكون لا يلزم عنه شي‌ء، فلا يكون تأليفه قياسا، و هو قسم؛ و إمّا أن لا يكون القول اللازم آخر غير الموضوعات، و هذا هو المصادرة على المطلوب الأوّل؛ و إمّا أن يكون غيره و لكن ليس المطلوب، و هو وضع ما ليس بعلّة علّة (س، س، ٢٨، ٩)- القياس هو الذي يلزم عنه قول آخر بالحقيقة، لا الذي يظنّ أنّه يلزم عنه قول آخر (س، س، ٢٩، ٦)- أمّا الاسم المشترك فإذا وقع كان المعنى فيه غير و غير، فلم يكن اشتراك بين المقدّمات، أو بينها و بين النتيجة. و يدخل في هذا حال الاشتراك في التركيب، و الاشتراك في الشكل، و جميع ما يتعلّق باللفظ، فإنّ جميع ذلك يدلّ على إختلاف في المفهوم لا محالة، و تثنية و تضعيف فيه لا محالة، سواء صدقت التثنية أو كذبت، فإذا اختلف المفهوم في شي‌ء من ذلك لم يكن قياس بحسب تأليف المعنى، بل بحسب تأليف اللفظ (س، س، ٢٩، ١٥)- إذا لم ينعقد قياس على الإطلاق لم ينعقد قياس على المطلوب المحدود، لأنّك في مثل اشتراك الاسم و غيره لم تومئ إلى المعنى المحصّل المحدود، فذلك لا قياس مطلق، و لا قياس محدود، و لا قياس بحسب الأمر في نفسه، و لا قياس بحسب التسلّم من المخاطب، إذ كان إنّما ينعقد عليك الغلط من هذه، و من إغفالك التمييز الذي يجب أن تحصره في أجزاء القياس بحسب ما يجب أن تراعيه من زيادة و نقصان، و تفاوت وقع بين الحقّ و الكذب (س، س، ٣٩، ٨)- القياس قد يكون مغالطيّا إمّا لمادّته فقط- إذا كانت صورته قياسيّة- فهذا ينقض من جهة مقدّماته؛ و قد يكون مغالطيّا، لأنّه يشبه في صورته القياس، و ليس بقياس (س، س، ٨٢، ٤)- يسمّى الشي‌ء الموصل إلى التصديق المطلوب [حجّة]: فمنها [قياس‌]. و منهما [استقراء] و نحوه و منهما يصار من الحاصل إلى المطلوب (س، أ، ١٨٥، ٢)- أمّا القياس فهو العمدة. و هو قول مؤلّف من أقوال، إذا سلّم ما أورد فيه من القضايا، لزم عنه لذاته قول آخر (س، أ، ٤٢١، ١)