موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ٧٥٣ - أ
بالتعميم (و، م، ١٦١، ٨)- الكلّيّة هي الحكم على كل فرد ككل بني تميم يأكل الرغيف (ض، س، ٢٦، ١٧)
كلية حقيقية موجبة
- الكلّية الحقيقية الموجبة تصدق بدون الخارجية حيث لا يكون الموضوع موجودا أصلا كقولنا كل عنقاء طائر (و، م، ١٧٣، ١٩)
كلية سالبة
- إن كانت الكلّيّة سالبة مطلقة عامّة فمقابلتها جزئيّة موجبة دائمة الإيجاب في البعض (مر، ت، ٨٢، ٤)- إن كانت الكلّيّة مطلقة خاصّة فمقابلتها أحد الأمور الثلاثة: إمّا ضرورة السّلب في البعض، أو ضرورة الإيجاب، أو إيجاب دائم في البعض غير ضروريّ (مر، ت، ٨٢، ٦)- الكلّية السالبة في الجهات فينبغي أن يكون السلب المطلق يتناول كل واحد واحد مما هو موصوف (سي، ب، ١١٩، ٥)- عكس المخصوصة السالبة و الكلّية السالبة كأنفسهما (و، م، ٢٣٣، ٣٣)
كلية شرطية
- الكليّة الشرطيّة أن يكون التالي لازما أو معاندا للمقدّم على جميع الأوضاع التي يمكن حصوله عليها، و هي الأوضاع التي يحصل بسبب اقتران الأمور التي يمكن اجتماعه معها (ن، ش، ١٧، ٣)
كلية الشرطية
- كلّية الشرطيّة تعميم لزومها أو عنادها في جميع الأحوال الممكنة إن كانت موجبة، و تعميم سلب لزومها أو عنادها في جميع تلك الأحوال إن كانت سالبة. معنى جزئيتها إثبات لزومها أو عنادها أو سلبهما في بعض الأحوال من غير تعيين أصلا، و معنى إهمالهما إثبات لزومها أو عنادها أو سلبهما على وجه يحتمل التعميم في جميع الأحوال الممكنة و التخصيص ببعضها، و معنى إيجابها إثبات اللزوم أو العناد، و معنى سلبها رفع اللزوم أو العناد و لا عبرة بطرفي الشرطيّة موجبين كانا أو سلبيين أو مختلفين (و، م، ٢٠٢، ١)
كلية الكبرى
- اشتراط كلّية الكبرى أيضا ليتأدّى حكمها إلى الصغرى، فإنها إذا كانت جزئيّة فربما كان الأوسط أعمّ من الأصغر و كان الأكبر مقولا على البعض الذي ليس بأصغر، فلا يلزم منه أن يوجد في البعض الذي هو الأصغر (سي، ب، ١٤٣، ٩)
كلية موجبة
- في عكس المطلقات فلنبيّن أنّ الكليّة الموجبة هل تنعكس؟ و كيف تنعكس؟ أ كليّة موجبة أو جزئيّة؟ و هل تبقى مطلقة؟ أم لا تبقى مطلقة؟
فنقول: إذا صدق قولنا كل ج ب فليس يلزم أن يكون كل ب ج. مثاله كل إنسان حيوان، و ليس كل حيوان إنسان. و أيضا نقول: كل إنسان مستيقظ، و لا نقول: كل مستيقظ إنسان.
فليس يجب إذن للكليّة الموجبة عكس كليّ موجب، فإنّه ربما كان المحمول أعمّ. و أما عكسها الجزئي فواجب، فإنّا إذا قلنا: كل ج ب لزم أن بعض ب ج. و قد جرت العادة في