- الهيئة الذاتية و الفصل الذاتي قد يؤخذان من حيث هما مقوّمان لذات الأمر من غير أن يؤخذ التمييز بين ذلك الأمر و بين آخر مشارك له في شي‌ء ما. فإذا أخذا مقوّمين فقط من غير أن يؤخذا مميّزين كان السؤال عنهما بحرف كيف.

و إذا أخذا مميّزين كان السؤال عنهما بحرف أي (ف، ج، ٤٧، ١١)- الكلّيّ المحمول على الشخص هو الجنس و شاركه كلّيّ آخر بهذه الصفة، فإنّ ذلك الكلّيّ فصل ذاتيّ لذلك الجنس (ف، أ، ٧٢، ٦)- الفصل الذاتيّ المقوّم لنوع ما هو بعينه فصل ذاتيّ مقسّم لجنس ذلك النوع، و كذلك المقوّم لجنس ما يكون هو بعينه مقسّما لجنس ذلك الجنس (ف، أ، ٧٣، ٢)- الفصل ذاتي لا يذكر في جواب: ما هو؟ بل يذكر في جواب: أي شي‌ء هو (غ، ع، ١٠٢، ٤)

فصل عام‌

- الفصل العام هو الذي يجوز أن ينفصل به شي‌ء عن غيره، ثم يعود فينفصل به ذلك الغير عنه، و يجوز أن ينفصل الشي‌ء به عن نفسه بحسب وقتين، مثال ذلك: العوارض المفارقة كالقيام و القعود (س، د، ٧٣، ١)

فصل عرض‌

- الفصل أيضا قد يتركّب مع الجنس، كالحسّاس فإنّه فصل جنس الإنسان؛ و يتركّب مع الخاصة، مثل النسبة إلى قائمتين من قولنا:

مساوي الزوايا الثلاث لقائمتين، فإنّه فصل خاصّة المثلث؛ و قد يتركّب مع العرض، كالمفرق للبصر فإنّه فصل عرض القطن (س، د، ١١٢، ٩)

فصل قسيم‌

- يجب لكل فصل أن يكون له في الجنس قسيم، إمّا محصّل كما المفرق للبصر تحت اللون، أو غير محصّل، كما الناطق و غير الناطق تحت الحيوان، فإن الغير الناطق فصل قسيم للناطق تحت الحيوان، فإذا كان لا يوجد لما أورد فصل قسيم، فليس ذلك بفصل (س، ج، ٢٥٤، ٩)

فصل منطقي‌

- إنّ الفصل المنطقيّ لا يكون البتّة نوعا لشي‌ء إلّا على وجه ما لفصل منطقي آخر، و هو الذي يكون له مكان جنس. و كثيرا ما يكون ذلك الذي كالجنس فصلا للجنس الأعلى الذي فيه الشي‌ء (س، ج، ٩١، ٧)- إنّ الفصل المنطقيّ في الجواهر ليس نوعا للجواهر بأتمّ بيان، و إن كان يحمل على ما يحمل عليه النوع (س، ج، ١٧٤، ٩)

فصل منوع‌

- إنّ ذات النفس و ذات كل قوة شي‌ء، و كونهما كمالا و حالا لشي‌ء شي‌ء من لواحق ذاته. و إذا حدث عن النفس بمثل هذا اللاحق بقول مساو كان رسما له لا حدّا، و إنّما يحصل للحيوان الفصل المنوّع له إلى الإنسان بانضمام ذات النفس إلى ما تنضم إليه انضماما أوليّا، ثم تتبعه توابع النفس و لواحقه، و هو من حيث تلك التوابع و اللواحق- إذا كانت مساوية- مخصوص لا مفصول (س، ش، ٢٢، ٩)