أعني هي التي بها سمّي بذلك الاسم (ب، م، ٦٣، ١)- إنّ الحدّ و إن كان بحسب الاسم فإنّما يكون حدّا من حيث هو لمسمّى موجود حتى يكون محصول حقيقة وجوديّة، و إنّما هو حدّ بالإضافة إليه أي لمحدود (ب، م، ٦٣، ١٥)- الحدّ حدّ لمحدود وجوديّ (ب، م، ٦٣، ٢٠)- إنّ العارف يسمّي ما عرف من حيث عرف، و يحدّ ما سمّي من حيث سمّي، فالحدّ حد بحسب الاسم، و الاسم و الحدّ بحسب المعرفة، فالذي يسمّي من حيث يعرف يفسر الاسم بالحدّ الذي هو تفصيل المعرفة (ب، م، ٦٦، ٨)- إن الحدّ يقال ليتصوّر فقط (ب، م، ٢١٩، ٢٢)- يسمّى الحدّ وضعا (ب، م، ٢٢٠، ٢)- يسمّى الأمر المؤلّف من معلومات خاصة على هيئة خاصة مؤدّية إلى التصوّر قولا شارحا، فمنه حدّ و منه رسم (سي، ب، ٢٧، ٤)- إذا كان الحدّ مركّبا من مقوّمات الشي‌ء، فإن كانت المقوّمات أجناسا و فصولا، فالحدّ مركّب من الجنس و الفصل؛ و إن لم تكن أجناسا و فصولا كان الحدّ مركّبا على مجموعها كيف كانت (سي، ب، ٨١، ١٥)- الواجب في الحدّ دلالته على الماهيّة و تألفه من المقومات كلها كانت أجناسا و فصولا أو لم تكن (سي، ب، ٨٢، ١١)- معنى الحدّ في الذهن مثال مطابق للمحدود في الوجود (سي، ب، ٨٣، ٢)- الحدّ ليس من قبيل المضافات فيسوغ في تحديده استعمال اللفظ الإضافي (سي، ب، ٨٤، ٤)- كون الحدّ دالا على الماهيّة مفيدا لتصوّر الذات إنما هو بالقياس إلى من يعلم وجود الشي‌ء (سي، ب، ٨٥، ٥)- من لا يفهم المراد بلفظ الحدّ لا يمكنه الحكم بوجوده أو عدمه (سي، ب، ٨٥، ١٣)- (الخطأ) في الحدّ إما في جانب الجنس أو في جانب الفصل أو مشترك بينهما، فالمشترك بينهما يشارك الحدّ فيه الرسم (سي، ب، ٨٩، ٩)- المشترك بين الجنس و الفصل و الحدّ و الرسم فأمران: (أحدهما) أن لا تستعمل الألفاظ المجازية المستعارة و الغريبة الوحشية و المشتبهة، كقولهم إن الفهم موافقة و إن النفس عدد محرك لذاته و إن الهيولى أمّ حاضنة. (و الثاني) أن يعرّف الشي‌ء بما هو أعرف منه، فإن عرف بنفسه أو بما هو مثله في الخفاء أو أخفى منه أو بما لا يعرف إلا بهذا المعرف كان خطأ (سي، ب، ٩٠، ٢٣)- الحدّ لا يمكن اكتسابه بالبرهان، لأن الوسط المترتّب بين المحدود الذي هو الحد الأصغر في القياس و بين الحدّ الذي هو الأكبر فيه لا بد من أن يكون مساويا للطرفين فإنّ الوسط لا يكون أخص من الأصغر في موضوع ما، و لا يجوز أن يكون هاهنا أعمّ على الخصوص، فإن الأكبر يكون إما أعمّ منه أو مساويا و مساوي الأعم أعمّ فكيف إذا كان أعمّ فيكون الحدّ أعم من المحدود و هذا محال فوجب أن يكون الوسط لا محالة مساويا (سي، ب، ٢٦١، ٦)- المساوي للمحدود إما فصل أو خاصة أو حدّ آخر أو رسم، و لا يجوز أن يكون فصلا أو خاصة (سي، ب، ٢٦١، ١١)- حدّ الشي‌ء هو حقيقته و ذاته، فإنه القول الدال على حقيقته و ماهيته، و لا أعرف للشي‌ء من‌