- أمّا الغلط من جهة ما بالعرض فلأنّه يعجز عن التفصيل بين الذي هو هو بالعرض و غير بالحقيقة، و بين ما هو هو بالحقيقة (س، س، ٣٤، ٨)- الغلط من طريق الإطلاق و التقييد غلط في الأجزاء؛ و كذلك الغلط في المصادرة على المطلوب غلط في أجزاء القياس من طريق المعنى (س، س، ٤٠، ٢)- يقع الغلط بسبب تأحيد الأمرين اللذين لا يتأحدان إلّا بالعرض (س، س، ٩٦، ٦)- أخذ ما بالقوّة مكان ما بالفعل و بالعكس، فهذه أنواع الغلط في المقدّمات من جهة كذبها (سي، ب، ٢٨١، ١)- الغلط في صورة القياس فإما أن يكون بشركة مع المقدّمات أو من غير شركة بل في الصورة وحدها (سي، ب، ٢٨١، ٩)- الغلط في صورة القياس وحدها من غير شركة، فأما لأن تأليفه ليس تأليف الأشكال الثلاثة بأن لم يكن فيه شي‌ء مشترك الاشتراك الخاص بها و انتفاء الاشتراك إما في الظاهر و الحقيقة معا، و هذا مما لا يشتبه على عاقل خلوّه عن الصورة القياسية، أو في الحقيقة دون الظاهر و هو أن يكون الوسط لفظا مشتركا (سي، ب، ٢٨٢، ٩)- التوهّم و الغلط الذي يكون بغير قياس فليس تكون له أسباب متفنّنة (ش، ب، ٤١٤، ٩)- الغلط الذي يكون بقياس ... إن له اسبابا كثيرة. و ذلك أن هذا الغلط يكون فيما ليس له وسط و في كل واحد من هذين في الايجاب و السلب (ش، ب، ٤١٤، ١١)- الغلط الموجب الكلّي ... لا يكون إلّا في الشكل الأول (ش، ب، ٤١٤، ١٤)- الغلط الذي هو سالب كلّي ... يعرض في الشكل الأول و الشكل الثاني (ش، ب، ٤١٤، ١٥)- الغلط يقع لسبب يرجع: إمّا إلى التأليف القياسي. و إمّا إلى أجزائه التي هي المقدّمات، ثم الحدود (ط، ش، ٥٤٥، ١)

غلط بتركيب‌

- الغلط بالتركيب، فيغلط من تركيب القسمة، و إن كان من القسمة فيحلّ بالتركيب (س، س، ٩١، ٧)

غلط في الحد

- مثارات الغلط في الحدّ: المثار الأول:

الجنس، و ذلك من وجوه، المثار الثاني: من جهة الفصل، و ذلك من وجوه، المثار الثالث:

ما هو مشترك، و هو على وجوه (غ، ع، ٣٧٩، ٢٢)

غلط في القياس‌

- مثارات الغلط في القياس سبعة: المثار الأول:

أن لا تكون المقدّمات على شكل من الأشكال الثلاثة، بألّا يكون من الحدود حدّ مشترك.

المثار الثاني، الّا تكون المقدّمات على ضرب منتج من ضروب الأشكال الثلاثة. المثار الثالث: أن لا تكون الحدود الثلاثة متمايزة متكاملة، المثار الرابع: أن لا تكون المقدّمات متفاضلة. المثار الخامس: أن لا تكون المقدّمات متفاضلة. المثار الخامس: أن تكون المقدّمة كاذبة، و ذلك إمّا أن يكون لالتباس اللفظ، أو لالتباس المعنى. المثار السادس: أن لا تكون المقدّمات غير النتيجة، فتصادر على المطلوب. المثار السابع: أن لا تكون المقدّمات أعرف من النتيجة (غ، ع، ٣٧٨، ٨)