معلوما، و ذلك لعلم آخر، و هكذا إلى غير النهاية (ف، ح، ٦٥، ١)- العلم الذي موضوعه أبسط أشرف من العلم الذي موضوعه أقل في باب البساطة، بمنزلة علمي العدد و الهندسة (ز، ب، ٢٦٤، ٧)- العلم هو طريق و مسلك توقف به علم الأشياء الخفية وقوفا متيقّنا بتوسط أشياء ظاهرة، أي ذاتية و ضرورية و مناسبة (ز، ب، ٢٦٧، ٧)- إنّ الشي‌ء يعلم من وجهين: أحدهما أن يتصوّر فقط حتى إذا كان له اسم فنطق به، تمثّل معناه في الذهن، و إن لم يكن هناك صدق أو كذب، و الثاني أن يكون مع التصوّر تصديق (س، د، ١٧، ٧)- العلم بالمفردات يكون على وجهين: لأنّه إمّا أن يكون علما بها، من حيث هي مستعدة لأن يؤلّف منها التأليف المذكور، و إمّا أن يكون علما بها، من حيث هي طبائع و أمور يعرض لها ذلك المعنى (س، د، ٢١، ١٧)- ليس يجب أن يكون كل علم بإزاء معلوم موجود؛ فمن العلم التصوّر، و قد تتصوّر أمور ليس يجب لها الوجود، كالكرة المحيطة بذات عشرين قاعدة مثلثات، فإنّا نتصوّر مثل هذه حقّ التصوّر و لا يحوجنا ذلك إلى أن نجعل لها وجودا في الأعيان. و بالجملة لا يحوجنا ذلك إلى أن نجعل لها وجودا غير الذي في الذهن.

و هذا الذي في الذهن فهو العلم نفسه، و إنّما بحثنا عن علم مضاف إلى مضايف له، و المضايف شي‌ء ثان (س، م، ١٥٢، ٢)- لا بدّ من مقدّمة أو مقدّمات يحصل العلم بها من وجهين: من جهة التصوّر أولا، و التصديق ثانيا حتى يكتسب بها تصديق لم يكن (س، ب، ١١، ١٤)- أمّا المعرفة فهو ما كان من الحسّ. و أمّا العلم فما كان من العقل. و المعرفة حدثت في الحال، و أمّا العلم فقد كان قبلها (س، ب، ٢٦، ٢١)- إذا سبق منّا العلم بأنّ كل ما هو هكذا فهو هكذا من غير طلب، بل بفطرة عقل أو حسّ أو غير ذلك من الوجوه فقد أحطنا بالقوّة علما بأشياء كثيرة. فإذا شاهدنا بالحسّ بعض تلك الجزئيّات من غير طلب، فإنّها في الحال تدخل بالفعل تحت العلم الأوّل ... فإنّا نعلم المطلوب بالتصوّر أوّلا و نعلم ما قبله مما يوصل إلى معرفته بالتصديق (س، ب، ٢٩، ٦)- ليس كل علم ببرهان، و أن بعض ما يعلم يعلم بذاته بلا وسط، فتكون عنده النهاية في التحليل، فيكون هو و ما يجري مجراه المبدأ الذي تنتهي إليه مقدّمات البراهين (س، ب، ٦٦، ٢٣)- قد يكون للعلم موضوع مفرد مثل العدد لعلم الحساب. و قد يكون غير مفرد، بل تكون في الحقيقة موضوعات كثيرة تشترك في شي‌ء يتأحّد به، و ذلك على وجوه (س، ب، ١٠٠، ٧)- العلم موضوعه هو الضروريّ: إمّا الضروريّ على الدّوم فيكون العلم على الدّوم؛ و إمّا الضروريّ بالشرط فيكون العلم أيضا بالشرط (س، ب، ١٩٠، ١)- كل علم فإمّا تصوّر و إمّا تصديق (مر، ت، ٤، ٤)- قد يمكن أن يعلم الشي‌ء بالقوّة و يجهل بالفعل، بأن يكون إنما تعلم المقدّمة الكبرى الكلّيّة بل الصغرى أيضا، و لا تعلم النتيجة، و ذلك لأنّ العلم بهما شي‌ء غير العلم بالنتيجة، و لكنّه علّة للعلم بالنتيجة (مر، ت، ١٨٦، ٦)