كان العدد زوجا فلا يكون فردا، و إن كان فردا فلا يكون زوجا (ه، م، ٥٦، ١٩)- (القضية) الشرطية إما متصلة إن حكم فيها باستصحاب أحدهما الآخر في الصدق أو بسلبه، و إما منفصلة إن حكم فيها بعناد أحدهما الآخر في الصدق أو في الكذب أو فيهما أو بسلبه. و المقدّم في المتصلة و هو المستصحب متميّز عن التالي بالطبع، فقد يكون الشي‌ء ملزما لغيره من غير عكس، و في المنفصلة لا يتميّز إلا بالوضع لأن عناد أحدهما الآخر في قوة عناد الآخر له (م، ط، ١٠٤، ١)- لما كانت (القضية) الشرطيّة تنتهي بالتحليل إلى الحملية سمّيت (القضية) الحملية بسيطة و أبسطها الموجبة لأن سلب كل أمر لا يعقل و لا يذكر إلا مضافا إلى إيجابه فهو مسبوق بالإيجاب في التعقل و الذكر (م، ط، ١٠٥، ٣)- (القضية) الشرطية إما متصلة حكم فيها بثبوت قضية على تقدير أخرى إيجابا أو بسلب هذا الثبوت سلبا، و إما منفصلة حكم فيها بمعاندة قضية لأخرى إما ثبوتا فقط و تسمّى مانعة الجمع أو انتفاء فقط و تسمى مانعة الخلو إيجابا أو سلبا هذه المعاندة سلبا. و المحكوم عليه فيهما يسمّى مقدّما و المحكوم به تاليا، و هما إما أن يتشاركا بطرفيهما أو بأحد طرفيهما أو يتباينا فيهما (م، ط، ٢٠٢، ٥)- (القضيّة) الشرطية إن كانت بين طرفيها علاقة يقتضي اللزوم أو العناد فهي لزومية و إلّا اتفاقية (م، ط، ٢٠٤، ٢٠)- قد يؤخّر حرف الاتصال و الانفصال عن موضوع المقدّم فتصير (القضية) الشرطية شبيهة بالحملية، لكنهما تتلازمان في المتصلة دون المنفصلة لأن الحقيقية المركّبة من كلّيتين مشتركين في الموضوع إذا قدّم حرف الانفصال عليه صارت مانعة الجمع دون الخلو (م، ط، ٢١٥، ٤)- القضيّة الشرطيّة هي التي يحكم فيها على التعليق، أي وجود إحدى قضيّتيها معلّق على وجود الأخرى، أو على نفيها، و هي قسمان متّصلة و منفصلة، و الجزء الأوّل منهما يسمّى مقدّما، و الثاني تاليا (ض، س، ٢٩، ١١)

قضية شرطية كلية

- إنّ القضيّة الشرطيّة الكليّة، إنّما تكون كليّة، إذا كان التالي يتبع كل وضع للمقدّم، لا في المراد فقط، بل في الأحوال (س، ق، ٢٧٢، ١٤)

قضية شرطية متصلة

- في الشرطيّات يجب أن ينظر إلى الحكم لا إلى الأجزاء التي فيها و بينها الحكم. فإن كان الاتصال محكوما به على كل اشتراط و وضع للموضوع كيف كان، فالقضية الشرطيّة المتصلة كليّة (س، ق، ٢٦٣، ١)- إمّا أن تكون النسبة نسبة المتابعة و اللزوم و الاتصال مثل قولك «إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود»، فإنّ قولك الشمس طالعة قضيّة في نفسه، و قولك فالنهار موجود قضيّة أيضا و قد وصلت إحداهما بالأخرى. و من عادة قوم أن يسمّوا هذا القبيل (قضيّة شرطيّة متصلة) و (قضيّة وضعيّة) (س، ش، ٦١، ٢)- القضية الشرطية المتّصلة ... و هي ما شرط فيها وجود المقدّم لوجود التالي (غ، ع، ٣٦٧، ٧)- قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فالحكم بوجود النهار في هذه القضيّة