و اقتران الصغرى بالكبرى تسمّى قرينة و ضربا (ن، ش، ٢٤، ٤)- القياس المؤلّف ... يسمّى برهانا و هو إما لمى و هو الذي يكون الحدّ الأوسط فيه علّة للنسبة في الذهن و العين كقولنا هذا متعفن الأخلاط و كل متعفن الأخلاط محموم، فهذا محموم، و إما أنّى و هو الذي يكون الحدّ الأوسط فيه علّة للنسبة في الذهن فقط كقولنا هذا محموم و كل محموم متعفن الأخلاط فهذا متعفن الأخلاط (ن، ش، ٣٢، ١٩)- «القياس» مؤلّف من «مقدّمتين» (ت، ر ١، ٣٢، ١٢)- انقسم القياس- باعتبار صورته- إلى «قياس تداخل» و هو الحملي، و «قياس تلازم» و هو الشرطي المتصل، و «قياس تعاند»، و هو التقسيم و الترديد، و هو الشرطي المنفصل (ت، ر ١، ٣٢، ١٨)- القياس أو البرهان الموصوف يفيد العلم بالتصديقات (ت، ر ١، ٣٣، ١٢)- الأصوليون ذكروا ل «القياس» بضعة و عشرين حدّا، و كلها معترض على أصلهم (ت، ر ١، ٣٦، ١٣)- حصر حصول العلم على «القياس» قول بغير علم (ت، ر ١، ١٠٣، ٣)- «إنّه لا يعلم شي‌ء من التصديقات إلّا بالقياس»- الذي ذكروا (المنطقيون) صورته و مادّته- قضية سلبية نافية، ليست معلومة بالبديهة (ت، ر ١، ١٠٣، ٤)- إذا كان لا بدّ في العلم الحاصل بالقياس- الذي يخصّونه باسم «البرهان»- من العلم ب «قضيّة كليّة موجبة»، فيقال: العلم بتلك القضيّة إن كان «بديهيّا» أمكن أن يكون كلّ واحد من أفرادها «بديهيّا» بطريق الأولى (ت، ر ١، ١٢٠، ١٨)- العلم ب «النتيجة»- و هو أنّ «هذين المعنيين ضدّان، فلا يجتمعان»- يمكن بدون العلم بالمقدّمة الكبرى- و هو أنّ «كل ضدّين لا يجتمعان». فلم يفتقر العلم بذلك إلى القياس الذي خصّوه باسم «البرهان» (ت، ر ١، ١٢٢، ٧)- القضايا النبويّة لا تحتاج إلى القياس العقلي الذي سمّوه (المنطقيون) «برهانا»، و ما يستفاد بالعقل من العلوم أيضا لا يحتاج إلى «قياسهم البرهاني» (ت، ر ١، ١٢٥، ١٦)- «القياس» يستدلّ به في العقليات كما يستدلّ به في الشرعيات (ت، ر ١، ١٢٩، ٢٠)- «القياس» حيث قام الدليل على أنّ الجامع مناط الحكم، أو على إلغاء الفارق بين الأصل و الفرع، فهو قياس صحيح و دليل صحيح- في أي شي‌ء كان- (ت، ر ١، ١٣٠، ٧)- «القياس» في اللغة «تقدير الشي‌ء بغيره»، و هذا يتناول «تقدير الشي‌ء المعيّن بنظيره المعيّن» و «تقديره بالأمر الكلّي المتناول له و لأمثاله»، فإنّ «الكلّي» هو مثال في «الذهن لجزئياته»، و لهذا كان مطابقا موافقا له (ت، ر ١، ١٣٠، ٢١)- لا بدّ من إثبات خاصة الرب التي بها يتميّز عمّا سواه. و ذلك مدلول «آياته» سبحانه التي يستلزم ثبوتها ثبوت نفسه، لا يدلّ على هذه «قياس»، لا «برهاني» و لا «غير برهاني» (ت، ر ١، ١٦٤، ٢)- «القياس» ينقسم إلى «الاقتراني» و «الاستثنائي». ف «الاستثنائي» ما تكون النتيجة أو نقيضها مذكورة فيه بالفعل، و «الاقتراني» ما