- الذين يجعلون «العلّة» و «الدليل» يراد به هذا أو هذا أقرب إلى المعقول من جعل هؤلاء «الدليل» لا يكون إلّا من مقدّمتين (ت، ر ١، ١٨١، ٥)- العلّة المستلزمة للمعلوم يمكن الاستدلال بها (ت، ر ١، ١٩٥، ١٠)- «قياس الشبه» فإذا قيل به لم يخرج عن أحدهما. فإنّ الجامع المشترك بين الأصل و الفرع إمّا أن يكون هو «العلّة»، أو «ما يستلزم العلّة»، و ما استلزمها فهو «دليلها». و إذا كان الجامع لا «علّة»، و لا «ما يستلزم العلّة»، لم يكن الاشتراك فيه مقتضيا للاشتراك في الحكم، بل كان المشترك قد يكون معه العلّة، و قد لا يكون. فلا يعلم حينئذ أنّ علّة الأصل موجودة في الفرع، فلا يعلم صحة القياس (ت، ر ١، ٢٠٤، ٤)- إثبات العلّة في الأصل لا بدّ فيها من «الدوران» أو «التقسيم» (ت، ر ١، ٢٠٩، ٢٦)- إذا كان الوصف المشترك و هو المسمّى ب «الجامع»، و «العلّة»، أو «دليل العلّة»، أو «المناط»، أو ما كان من الأسماء، إذا كان ذلك الوصف ثابتا في الفرع، لازما له، كان ذلك موجبا لصدق المقدّمة الصغرى (ت، ر ١، ٢١١، ١٢)- إنّ «العلّة» إنّما يراد بها «المعرّف»، و هو الأمارة، و العلامة، و الدليل؛ لا يراد بها «الباعث» و «الداعي» (ت، ر ١، ٢١٢، ٨)- (العلّة) يراد بها «الداعي»، و هو «الباعث»- و هذا قول أئمّة الفقهاء و جمهور المسلمين- فإنّه يقول ذلك في علل الأفعال. و أمّا غير الأفعال فقد تفسّر «العلّة» فيها ب «الوصف المستلزم»، كاستلزام الإنسانيّة ل «الحيوانيّة»، و الحيوانيّة ل «الجسمية»، و إن لم يكن أحد الوصفين هو المؤثر في الآخر (ت، ر ١، ٢١٢، ١٠)- قولهم (الفلاسفة): «و إن كان لا علّة له سواه فجائز أن يكون علّة لخصوصه لا لعمومه».

فيقال: هذا هو في معنى السؤال الأول. و هو أن يكون الحكم ثبت لذات المحل، لا لأمر منفصل، و هو التعليل بالعلّة القاصرة الواقفة على مورد النص (ت، ر ١، ٢٣٨، ٢١)- سائر ما تثبت به العلّة من «الدوران و المناسبة» و غير ذلك إذا أخذ معه، «السبر و التقسيم» أمكن كون «القياس» قطعيّا (ت، ر ١، ٢٣٩، ٣)- لفظ «العلّة» فيه إجمال- يراد به «الفاعل»، و يراد به «القابل» و «الشروط» (ت، ر ٢، ٩٣، ٢١)- القدر المشترك الذي هو العلّة هو الميزان التي أنزلها الله في قلوبنا لنزن بها هذا و نجعله مثل هذا، فلا نفرّق بين المتماثلين (ت، ر ٢، ١١٤، ١)- ما ذكروه (الفلاسفة) من اقتران العلّة العقلية لمعلولها، ك «العلم» و «العالمية»، فجوابه أنّه عند جماهير العقلاء ليس هنا علّة و معلول، بل العلم هو العالمية. و هذا مذهب جمهور نظّار أهل السنّة و البدعة، و هو نفي الأحوال، فلا علّة و لا معلول (ت، ر ٢، ١١٨، ١٩)- قد يستدل بالمعلول على العلّة، كما يستدل بالعلّة على المعلول، و يستدلّ بأحد المعلولين على الآخر، و يستدل بثبوت أحد الضدين على انتفاء الآخر، و بثبوت أحد المتلازمين على تحقّق الآخر (ت، ر ٢، ١٣٥، ٢٤)- العلّة نفسها لازمة لمعلولها المعيّن، لا يوجد