كقولك العتاقة و الحداثة، و الوضع كقولك القيام و الجلوس، و أيضا ما يدلّ عليه التسلح، و صدور الفعل كالقطع، و قبوله كالانقطاع ما دام ينقطع (س، م، ٥٨، ١٣)- منهم من جعل المقولات أربعا: الجوهر و الكميّة و المضاف و الكيفيّة؛ و جعل المضاف يعم البواقي؛ لأنّها كلها منسوبة. و منهم من جمع الست في جنس خامس؛ إذ عدّ الأربعة؛ ثم قال و الخامس الأطراف التي تأخذ من الكيفيّة شيئا (س، م، ٦٦، ١٠)- إنّا نعلم أنّ المقولات متباينة، و أنّه لا يصلح أن تحمل مقولتان معا على شي‌ء واحد حمل الجنس حتى يكون الشي‌ء الواحد يدخل من جهة ماهيته في مقولتين، و إن كان قد يدخل الشي‌ء في مقولة بذاته، و في الآخر على سبيل العرض (س، م، ١٥٦، ١)- ألفاظ المتقدّم، و المتأخر، و المقابل، و المع، و الحركة، كانت ألفاظ قد استعملت في تعليم المقولات (س، م، ١٧٣، ١٠)- الأجناس العالية التي لا جنس فوقها عشرة، و تسمّى المقولات، إذا المحمول يعبّر عنه بالمقول. و هذه الأجناس لا يحمل عليها شي‌ء مقوّم لها لأنّها أجناس عالية. بل إنّما يحمل ما يحمل عليها على سبيل ما يحمل اللّوازم على الشي‌ء، كالوجود، و لا سبيل إلى تحديد شي‌ء منها، إذ لا جنس لها و لا فصل، بل يدلّ عليها بالرّسوم (مر، ت، ٢٩، ١٠)- المقولات التسع هي أعراض، و ليس العرض جنسا لها، ... بل لازم لها، بمعنى أنّه إذا أحضر واحدة منها في الذهن عرض لها في الذهن الوجود في موضوع (مر، ت، ٣٥، ١١)- تجمع هذه (المقولات) العشرة في شخص واحد، في سياق كلام واحد، كما تقول: إن الفقيه الفلاني الطويل، الأسمر، ابن فلان، الجالس في بيته، في سنة كذا، يعلم، و يتعلّم، و هو متطلّس (غ، ع، ١٠٨، ١)- ... الألفاظ المفردة (أي المقولات) التي تدلّ على معان مفردة هي ضرورة دالّة على واحد من عشرة أشياء: إمّا على جوهر، و إمّا على كمّ، و إمّا على كيف، و إمّا على إضافة، و إمّا على أين، و إمّا على متى، و إمّا على وضع، و إمّا على له، و إمّا على يفعل، و إمّا على ينفعل (ش، م، ١٠، ١٣)- كما أن سائر الأمور كلّها إما محمولة على الجواهر الأول أو موجودة فيها ... كذلك سائر كلّيات المقولات كلّها هي موجودة في الجواهر الثواني ... (ش، م، ٢٠، ٢١)

مقولة

- كلّ معنى معقول تدلّ عليه لفظة ما يوصف به شي‌ء من هذه المشار إليها فإنّا نسمّيه مقولة (ف، ح، ٦٢، ٢١)- ليس نسمّي المقولة ما كان جنسا يعمّ أنواع كلّ واحدة من التي نسبتها إلى مشار مشار إليه هذه النسبة و التي لها هذه الإضافة إلى المشار إليه.

و ليس شي‌ء منها جنسا و لا طبيعة معقولة توصف بها تلك الأنواع، نعني من حيث لحقها أن كانت لها هذه الإضافة (ف، ح، ٩٤، ٣)- قولنا «مقولة» تعمّ أيضا جميعها (الأنواع و الأجناس)، لا على أنّها جنس لها، لكن إمّا على أنّها اسم مشترك يعمّها و إمّا أن تكون دالّة على الإضافة التي لحقتها على العموم؛ و ليس واحد منهما جنسا لها، لا الاسم المشترك لها و لا العرض اللاحق لها على‌