طريق التخييل (ب، م، ٢٠٧، ٢٠)- المخيّلات هي مبادئ القياسات الشعريّة و التي لا صدق فيها و لا تصديق (ب، م، ٢٠٨، ١٤)- المخيّلات: فهي القضايا التي تقال قولا لا للتصديق بها بل لتخييل يؤثر في النفس تأثيرا عجيبا من قبض أو بسط و إقدام أو إحجام (سي، ب، ٢٢٦، ٩)- أمّا المخيّلات فهي قضايا يقال قولا فيؤثر في النفس تأثيرا عجيبا من بسط و قبض، فربما زاد على تأثير الصدق و ربما لم يكن معه تصديق كما إذا شبهنا العسل بالمرة المهوعة استقذره الطبع. و أكثر أفعال الناس مبنية على هذه المخيلات لا على الفكر (ر، ل، ٢٩، ١٩)- إنّ القضيّة: إمّا أن تقتضي تصديقا. أو تأثيرا غير التصديق. أو لا تقتضي أحدهما. و الأول:

إمّا أن يقتضي تصديقا جازما. أو غير جازم.

و الجازم: إمّا أن يكون لسبب، أو لما يشبه السبب. و ما يكون لسبب، فهو المسلّمات.

و ما يكون لما يشبه السبب، فهو المشبّهات بغيرها. و غير الجازم هو المظنونات. و ما معها هو المشهورات في بادئ الرأي، و المقبولات من وجه. و ما يقتضي تأثيرا غير التصديق، فهو المخيّلات. و ما لا يقتضي تصديقا و لا تأثيرا، فلا يستعمل لعدم الفائدة (ط، ش، ٣٩٠، ١٢)- مخيّلات و هي قضايا إذا وردت على النفس أثّرت فيها تأثيرا عجيبا من قبض أو بسط كقولهم الحمر ياقوتة سيالة و العسل مرة مهوعة. و القياس المؤلّف منها يسمّى شعرا (ن، ش، ٣٣، ١٦)

مدركات اول‌

- المدركات الأول للإنسان، في مبدأ فطرته، حواسه، فكانت مستولية عليه (غ، ع، ٩٠، ٢٥)

مدلول‌

- الدلالة هي كون الشي‌ء بحالة يلزم من العلم به للعلم أو الظن بشي‌ء آخر، أو من الظن به الظن بشي‌ء آخر، فالشي‌ء الأول يسمّى دليلا برهانيا و برهانا إن لم يتخلل الظن و إلّا فدليلا إقناعيا و امارة، و الشي‌ء الثاني يسمّى مدلولا (ه، م، ٣، ٢٤)

مدلول عليه‌

- المدلول عليه بطريق الالتزام غير محدود.

و أيضا لو كان المدلول عليه هو بطريق الالتزام معتبرا، لكان ما ليس بمقوّم صالحا للدلالة على ما هو. مثل الضحّاك؛ فإنّه من طريق الالتزام يدلّ على الحيوان الناطق. لكن قد اتفق الجميع على أنّ مثل هذا لا يصلح في جواب ما هو. فقد بان أنّ الذي يصلح فيما نحن فيه أن يكون جوابا عمّا هو، أن يقول لتلك الجماعة:

إنّها حيوانات (س، أ، ٢٢٧، ٣)- «المدلول عليه» الذي هو محلّ الحكم، و هو المحكوم عليه، المخبر عنه، الموصوف، الموضوع، إمّا أخصّ من «الدليل»، و إمّا مساويه- فيطلق عليه القول بأنّه أخصّ منه، لا يكون أعمّ من «الدليل» إذ لو كان أعمّ منه لم يكن «الدليل» لازما له، و إذا لم يكن لازما له لم يعلم أنّ لازم «الدليل»- و هو «الحكم»- لازم له، فلا يعلم ثبوت «الحكم» له، فلا يكون «الدليل» «دليلا» (ت، ر ١، ١٣١، ٩)