- المركّبات أعرف عند الطبيعة لأنّها هي الغاية لتلك البسائط و هذا هو الأصحّ (س، ب، ٥٧، ٤)- المركّبات التي يقع في حدودها تكرار، هي ما تتركب على الشي‌ء، و عن عرضيّ ذاتيّ له، فيقع «الشي‌ء» مرّة في حدّه، و مرّة في حدّ عرضه الذاتيّ الذي يشتمل حدّه على ذكر معروضه ضرورة (ط، ش، ٢٦٢، ١١)- المركّبات فإن كانت كليّة فنقيضها أحد نقيضي جزأيها و ذلك جليّ بعد الإحاطة بحقايق المركّبات و نقائض البسائط (ن، ش، ١٨، ١٢)- المركّبات على هذا سبع و هي: الخاصتان أي المشروطة الخاصة، و العرفية الخاصة و الوقتيتان أي الوقتية و المنتشرة، و الوجوديتان أي الوجودية اللادائمة و الوجودية اللاضرورية، و الممكنة الخاصة و إنما كانت الممكنة الخاصة مركبة لأنها دلّت على أن نسبة ثبوت محمولها لموضوعها ممكن و نسبة نفيه عنه ممكن ففيها إذن ممكنتان عامتان (و، م، ٢٢١، ٢٩)- الجزء الثاني من هذه المركّبات لا يكون إلا نفي دوام أو نفي ضرورة، فإن كان نفي دوام فنقيض الدوام لأن نفي الدوام إطلاق. و قد علمت أن نقيض المطلقة هي الدائم و إن كان نفي ضرورة فنقيضه الضرورة لأن نفي الضرورة إمكان و قد علمت أن نقيض الممكنة هي الضرورية (و، م، ٢٢٥، ٧)

مركبات عقلية

- أمّا المركّبات العقليّة، فهي التي تحدّ بالحدود التامة المذكورة، و هي ذوات الماهيّات (ط، ش، ٢٥٠، ١٩)

مركبة

- كل مركّبة لا تصدق إلا بصدق الموجهتين اللتين تركّبت منهما معا لأنها قد حكمت بهما معا و تكذب تلك المركّبة بكذبهما معا أو كذب إحداهما لما عرفت أن المركّب يكذب بكذب أجزائه كلها أو بعضها و مهما كذب أحد جزأي المركّبة وجب صدق نقيضه فإذن مهما صدق نقيضا جزأيها أو نقيض أحدهما فقد كذب جزأيهما معا أو كذب إحداهما (و، م، ٢٢٣، ١)

مسألة

- المسألة إنما تخالف المقدّمة بالجهة. و ذلك أن هذا القول إذا قيل على هذه الجهة: ليس قولنا:

حي، مشّاء، ذو رجلين حدا للإنسان؟ تكون مقدّمة. و كذلك إذا قيل: أ ليس الحيّ جنسا للإنسان؟ كان مقدّمة. فإن قيل: هل قولنا:

حي، مشّاء، ذو رجلين، حدّ للإنسان؟ و هل قولنا: «الحي» جنس للإنسان أم لا؟ كان مسئلة (أ، ج، ٤٧٤، ٦)