إما جوهريا، و إما عرضيّا (ش، ب، ٤٨٠، ٦)- القياس هو قول إذا وضعت فيه أشياء أكثر من واحد لزم من الاضطرار عن تلك الأشياء الموضوعة بذاتها لا بالعرض شي‌ء ما آخر غيرها (ش، ج، ٥١٣، ٥)- نقلة الحكم من الكلّي إلى الجزئي ... هذا هو القياس (ش، ج، ٥١٣، ١٦)- القياس يلحقه الفساد: إما من قبل صورته، و إما من قبل مادته (ش، ج، ٦٥١، ٥)- يلحق القياس الفساد ... بأن يؤخذ فيه من المقدّمات ما هو سبب للنتيجة و ليس بسبب، و هو يتأتى من قياس الخلف و المستقيم (ش، ج، ٦٥١، ٢٤)- مقدّمات القياس ... إن كانت كاذبة بطل القياس، و إن كانت صادقة فينبغي أن تستعمل (ش، ج، ٦٥٤، ١٩)- القياس ... يكون بأن تشترك المقدّمتان فيه بحدّ واحد في المعنى لا في اللفظ (ش، س، ٦٩١، ٢٤)- الكذب يعرض في القياس: إما من جهة مقدّماته ... أو من جهة تأليفه، و شكله أو من كليها (ش، س، ٧١٠، ١٣)- الموصل إلى التصديق المطلوب حجّة و هو القياس و الاستقراء و التمثيل (ر، ل، ٣، ٣)- لا يجوز تركيب القياس من سالبتين، جاز تركيبه من موجبتين معدولتين (ر، ل، ١١، ٢١)- أما القياس فهو العمدة، و هو قول مؤلّف من أقوال إذا سلّمت لزم عنها لذاتها قول آخر (ر، ل، ٣٠، ١٨)- القياس: تقدير الشي‌ء على مثال شي‌ء آخر، يقال: قاس القذّة بالقذّة. و القائس يقيس الجزئيّ بالكلّي في الحكم الثابت لكلّي (ط، ش، ١٨٥، ٧)- أصناف الحجج ثلاثة؛ و ذلك لأنّ الحجّة و المطلوب لا يخلوان من تناسب ما، ضرورة، و إلّا لامتنع استلزام أحدهما الآخر؛ فذلك التناسب يكون: إمّا باشتمال أحدهما على الآخر. أو بغير ذلك. فإن كان بالاشتمال، فلا يخلو: إمّا أن تكون الحجّة هي المشتملة على المطلوب، و هو القياس. أو بالعكس، و هو الاستقراء. و إن لم يكن الاشتمال، فلا بد و أن يشملهما ما به يتناسبان، و هو التمثيل (ط، ش، ٤١٧، ١)- القياس: هو المؤلّف من أقوال. و ليس من شرط القياس أن يكون ما أورد فيه مسلّما، كما سيصرّح به الشيخ. بل من شرط كونه قياسا كونه بحيث إذا سلّم ما أورد فيه، لزم عنه النتيجة. فإن المورد في الخلف، لا يكون مسلّما أصلا (ط، ش، ٤٢١، ٨)- المنطقيون قسّموا القياس إلى ما يتألف من:

حمليّات أو شرطيّات و خصّوا الشرطيّات ب (الاستثنائيات) لأنّهم «لم» ينتبهوا للشرطيّات الاقترانيّة؛ فإن المورد في التعليم الأول هي الحمليّات الصرفة، و الاستثنائيّة الموسومة بالشرطيّات لا غير (ط، ش، ٤٢٥، ١)- لمّا وقف الشيخ لإخراج الشرطيّات الاقترانيّة من القوّة إلى الفعل، فحقق أنّ القياس إنّما ينقسم بالقسمة الأولى إلى: الاقترانيّات و الاستثنائيّات (ط، ش، ٤٢٥، ٦)- إنّ القياس ينقسم إلى كامل. و إلى غير كامل.