موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ٢١٧ - أ
اليقين، و إما أن لا يفيده بحال. فإن كان الأول بطل جعلهم (المنطقيون) «الشرطي المنفصل» من صور القياس البرهاني. و إن كان الثاني بطل كلامهم هذا (ت، ر ١، ٢٣٢، ١٨)- «التقسيم» قد يكون مانعا من الجمع و الخلوّ، كما يقال: العدد إمّا شفع و إمّا وتر. و هما في معنى النقيضين اللذين لا يجتمعان و لا يرتفعان. فقد يكون مانعا من الجمع دون الخلوّ، كالضدين اللذين لا يجتمعان و قد يرتفعان، كما يقال: هذا إمّا أسود و إمّا أحمر، و قد يخلو منهما. و قد يكون مانعا من الخلو دون الجمع، كعدم المشروط و وجود الشرط.
و المراد بالشرط هنا ما يلزم من عدمه عدم الحكم، سواء عرف ذلك بالشرع، أو بالعقل (ت، ر ٢، ٤٨، ١٣)
تقييد
- فرق بين أن يكون و بين أن يكون شيئا، و بين الموجود و بين الموجود شيئا، و بين الحسن بحال و الحسن مطلقا، و القبيح بحال و القبيح مطلقا، أي في مثال الحلف و الاستحلاف و الطاعة. و ليس ببعيد أن يختلف الإطلاق و التقييد أو التقييدان المختلفان في الحكم (س، س، ٩٩، ٥)
تكافؤ في الوجود
- قد لا يقع في بعض الأشياء تكافؤ في الوجود معا من جهة أخرى، و ذلك كالعلم و الحس أي الإدراكان ليس القوّتان المشاركتان لهما في الاسم، فإنّ ذات هذا العلم في جوهره يلزمه دائما أن يكون مضافا إلى المعلوم موجودا معه، و ذات المعلوم في جوهره لا يلزمه ذلك، فإنّه قد يوجد غير مضاف إلى العلم و إن كانا من حيث هما متضايفان بالفعل لا يتقدّم أحدهما على الآخر. و ليس الغرض ذلك، بل الغرض أن أحد الذاتين لا ينفك من إضافة تلزمه توجب أن يكون معه مضايفة أبدا، و ذات الآخر قد يوجد و ليس بمتضايف (س، م، ١٥٠، ١٩)
تكثّر
- التكثّر ... إن وقع و ليس بسبب الاستقراء، و غير ذلك من هذه الوجوه، فهو بسبب تركيب القياس (س، ق، ٤٣٤، ١١)
تكثير
- أمّا التكثير، فبأن تكون مواضع استنباط الحجة لنا معلومة معدّة، فلا يكون حالنا كحال من يحتاج أن يتوكّل على الخاطر و الحدس (س، ج، ٤٨، ١٤)
تكثير المقول
- تكثير المقول يكون على وجوه ثلاثة: إمّا أن يتكثر تكثر المتواطئ في موضوعاته أو تكثر المتفق الصرف الذي يشمل التشابه و الاشتراك، أو تكثّر المشكك (س، م، ٥٩، ١٠)
تكذيب
- يستحيل التصديق و التكذيب في المفردات بل إنّما يتطرق ذلك إلى الخبر، و لا ينتظم خبر إلّا بمفردين موصوف و وصف (غ، ح، ٥، ٨)- الحكم على المؤلّف من ذلك بموافقته للموجود، و لما عليه الأمر في نفسه هو التصديق، و بمباينته لذلك هو التكذيب (ب، م، ٣٦، ٩)- إنّ الصدق و الكذب يلزمها بنسبتها الأقاويل