الغائب (ف، ق، ٥٧، ١٧)- متى ظنّ ظانّ بكلي ما أنه هو الذي أبدل مكانه أمر جزئي حكم عليه بحكم ما فتصفحنا ما تحت ذلك الكلي فوجدنا من جزئياته ما يمتنع فيه وجود ذلك الحكم، ايتلف صنف من ذلك هو قياس في الشكل الثالث و لزم عنه ما يبطل به عموم ذلك الحكم (ف، ق، ٥٨، ١٤)- صارت طريقة التصفح ممّا قد يكتفى به في تصحيح الكلي في أمثال هذه الصنائع (صناعة الفقه و ساير الصنائع) إذا تصفّح أكثر الأشياء التي تحت الكلي، و ليس هذا فقط بل إذا تصفّحت الأشياء التي تحت الكلي و لم يوجد الحكم ممتنعا في شي‌ء منها (ف، ق، ٦١، ١٢)- كليّ الشي‌ء بوجه ما هو الشي‌ء، و كذلك سائر صفاته (ف، ب، ٨٤، ٢٢)- إنّ هاهنا محسوسات مدركة بالحسّ، و أنّ فيها أشياء متشابهة و أشياء متباينة، و أنّ المحسوسات المتشابهة إنّما تتشابه في معنى واحد معقول تشترك فيه، و ذلك يكون مشتركا لجميع ما تشابه، و يعقل في كلّ واحد منها ما يعقل في الآخر، و يسمّى هذا المعقول المحمول على كثير «الكلّيّ» و «المعنى العامّ» (ف، ح، ١٣٩، ٦)- ليست الأشخاص وحدها فقط هي التي تشترك في الحمل عليها كلّيّات عدّة، لكن قد يمكن أن يوجد كلّيّ تشترك في الحمل عليه عدّة كلّيّات أخر (ف، أ، ٦٤، ٢١)- كلّ شخصين كانا تحت جنسين عاليين فإنّه ليس يمكن أن يوجد كلّيّ أصلا يحمل عليهما معا من طريق ما هو، بل يكون جميع الكلّيّات التي تحمل على أحدهما من طريق ما هو غير جميع الكلّيّات التي تحمل على الآخر من طريق ما هو (ف، أ، ٦٩، ٣)- الكلّيّ المحمول على الشخص هو النوع، و شاركه في الحمل على الشخص كلّيّ آخر، و كان على الصفة التي وصفناها، فإنّ ذلك الكلّيّ هو فصل ذاتيّ للنوع (ف، أ، ٧٢، ٣)- الكلّيّ المحمول على الشخص هو الجنس و شاركه كلّيّ آخر بهذه الصفة، فإنّ ذلك الكلّيّ فصل ذاتيّ لذلك الجنس (ف، أ، ٧٢، ٦)- متى شارك النوع أو الجنس كلّيّ آخر أعمّ من ذلك النوع أو من ذلك الجنس، و كان يليق أن يؤخذ في جواب أيّ شي‌ء هو في حاله لا في ذاته، فإنّ ذلك الكلّيّ يسمّى عرضا لذلك الجنس أو لذلك النوع (ف، أ، ٧٦، ٢١)- متى شارك النوع في الحمل على الأشخاص كلّيّ يدلّ عليه لفظ مركّب يليق أن يجاب به في المسألة عن النوع و عن الشخص ما هو، و كانت أجزاؤه بعضها يدلّ على جنس ذلك النوع و بعضها يدلّ على فصله، و كان مساويا للنوع في الحمل، فإنّ ذلك الكلّيّ يسمّى حدّ ذلك النوع (ف، أ، ٧٧، ٢٣)- متى كان الكلّيّ الذي بهذه الحالة غير مساو للنوع في الحمل، بل كان أعمّ من النوع المشارك له، فهو يسمّى حدّا ناقصا لذلك النوع، و ذلك بعينه حدّ تامّ لبعض الأجناس التي فوق ذلك النوع (ف، أ، ٧٨، ٩)- متى شارك النوع أو الجنس كلّيّ يدلّ عليه لفظ مركّب، و كان مساويا للنوع أو الجنس في الحمل، و لم يكن يليق به أن يجاب به في جواب ما هو، و كانت أجزاء لفظه تدلّ على أعراض ذلك النوع أو الجنس، أو كانت بعض أجزائه تدلّ على جنسه و بعضها يدلّ على‌