- تصوّر «المعيّن» إنّما يستلزم تصوّر الحقيقة مطلقا، لا بشرط العموم و المطابقة (ت، ر ١، ٩٧، ٢٤)- ما هو «مطلق» في الذهن إذا وجد في الخارج كان «معيّنا»، فهذا حقّ (ت، ر ١، ٩٨، ٦)- إذا كان المطلوب بالحدّ هو الكلّي الجامع المانع الذي يطابق جميع أفراد المحدّد- فلا يخرج عنه شي‌ء و لا يدخل فيه ما ليس منه، فمعلوم أنّ تصوّر «المعيّن» لا يستلزم مثل هذا (ت، ر ١، ٩٨، ١١)- العلم باستلزام المعيّن للمعيّن المطلوب أقرب إلى الفطرة من العلم بأنّ كلّ معيّن من معيّنات القضية الكلية يستلزم النتيجة (ت، ر ١، ١٥٩، ٥)- يلزم من وجوده المعيّن الوجود المطلق المطابق للمعيّن. فإذا تحقّق الوجود الواجب تحقّق الوجود المطلق المطابق للمعيّن (ت، ر ١، ١٦٠، ١٣)- معيّن مختصّ، و هو الذي يسمّونه «الجزئيّ»؛ ليس مطلقا مشتركا، و هو الذي يسمّونه «الكلّي» (ت، ر ٢، ٧٥، ٢٥)

معين مشخص‌

- هذا «الكلّي المطلق لا بشرط» (الكلّي الطبيعي) قد يتنازعون (المنطقيون) هل هو موجود في الخارج أم لا؟ و التحقيق أنّه يوجد في الخارج- لكن «معيّنا مشخّصا». فلا يوجد في الخارج إلّا «إنسان معيّن» و فيه «حيوانية معيّنة» و «ناطقية معيّنة»، و لا يوجد فيه إلّا «علم معيّن» و «خبر معيّن» (ت، ر ١، ٩٩، ١٤)

مغالط

- المغالط الذي من أهل صناعته (الجدل) إنما يخاطبه بمقدمات مموهة خاصة بتلك الصناعة يتسلّمها منه بالسؤال، و هذه المخاطبة تسمّى الامتحان. و القياس المستعمل في هذه المخاطبة يسمّى القياس الامتحاني (ف، ج، ٥٠، ١١)- الغالط أو المغالط من غير أهل صناعته (الجدل) فليس يمكنه بصناعته أن يخاطب واحدا منهما، لا أن يعاند ذا و لا أن يدافع هذا، اللّهم إلا أن يكون مع براعته في صناعته له قوة على الجدل (ف، ج، ٥١، ٣)- إن كان إنما استدعى الحجة لينتقل أبدا على طريق التحليل بالعكس إلى الحجة و إلى حجة الحجة، عسى أن يعثر في طريقة على شي‌ء يبطل به على المجيب أو ليوهم بكثرة الانتقال و بالمطاولة أنه يتكلّم في الوضع بما يبطله، أو يطول ليتقضّى الزمان و ينصرم المجلس. فهو إما مغالط و إما هازل (ف، ج، ٥٦، ٩)

مغالطات‌

- القدرة على فسخ المغالطات التي ليست ذاتيّة، فليست جزءا من الكمال في الصناعة، و لكنها جزء من الفلسفة الأولى و من الجدل (ف، ب، ٩٤، ٢٠)- أمّا المغالطات التي تقع بحسب المعاني فهي سبعة: الأوّل من جهة ما بالعرض؛ و الثاني من سوء اعتبار الحمل؛ و الثالث من قلة العلم بالتبكيت؛ و الرابع من جهة إيهام عكس اللوازم؛ و الخامس من المصادرة على المطلوب الأوّل؛ و السادس من جعل ما ليس بعلة علّة؛ و السابع من جمع المسائل الكثيرة في‌