يتعلّق بهيئة الأداء، كما يكون الشي‌ء يقال مرة بضجر و حدّة، و مرة بطلاقة، فيتغيّر الحكمان (س، س، ٨٧، ١٤)- المغالطة بسبب ربط ما بين القضيّتين، فإنّه يوهم أنّه ربط أحدهما بالآخر على أنّه معاقبة، و يوهم أنّه ربطه به على أنّه معاندة (س، س، ٩٠، ١٢)- المغالطة و هو (قياس مؤلّف من مقدّمات كاذبة شبيهة بالحق) و لا يكون حقا و تسمّى سفسطة (أو) شبيهة (با) المقدمات (المشهورة) و تسمّى مشاغبة (أو مقدمات وهميّة كاذبة) كما يقال إنّ وراء العالم فضاء لا يتناهى (ه، م، ٢٦، ٢١)- للتصديق الجازم الذي لا يعتبر فيه كونه حقا أو غير حق؛ بل يعتبر فيه عموم الاعتراف به هو الجدل، إن كان كذلك، و إلّا فهو الشغب، و هو مع السفسطة يحسب صنفا واحدا هو المغالطة (ط، ش، ٥١١، ١٢)- المغالطة قياس تفسد صورته بأن لا تكون على هيئة منتجة لإخلال شروط معتبرة بحسب الكمية و الكيفية و الجهة، أو مادية بأن تكون المقدّمة و المطلوب شيئا واحدا لكون الألفاظ مترادفة (ن، ش، ٣٤، ٣)- السفسطة ما تألّف من مقدّمات شبيهة بالحقّ و ليست به، و تسمّى مغالطة كقولنا في صورة فرس في حائط، هذا فرس، و كل فرس صهّال، فهذا صهّال (ض، س، ٣٥، ٣٠)

مغالطة باشتراك المفهوم‌

- إنّ المغالطة باشتراك المفهوم على وجوهه:

فإنّها إمّا أن تكون لأن السؤال يكون كثيرا، و إمّا أن تكون للكثرة في النتيجة أيضا. و تلك الكثرة يكون الحق في بعضها موجودا، و في بعضها ليس بموجود (س، س، ٨٣، ٣)

مغالطة سوفسطائية

- إنّ المغالطة في العلوم البرهانيّة هي أن تورد مقدّمات على أنّها صادقة و مناسبة و لا تكون كذلك، و تسمّى هذه المغالطة سوفسطائيّة (س، س، ٣٦، ٦)

مغالطة في قياس‌

- جميع أسباب المغالطة في القياس، إمّا لفظيّ و إمّا معنويّ. و اللّفظيّ إمّا اشتراك في جوهر اللّفظ المفرد، أو اشتراك في هيئته و شكله، أو اشتراك يقع بحسب التركيب لا بحسب لفظ مفرد، أو لأجل صادق مجتمع قد فصّل فظنّ صادقا، أو لأجل صادق تفاريق قد ركّبت فظنّ صادقا، و إمّا لاشتباه الإعراب و البناء و الشكل و الإعجام. و أمّا المعنوي، فإمّا أن يكون لما بالعرض، و هو ان يؤخذ ما بالعرض مكان ما بالذّات، كمن يقول «إن الشجرة تقبل القسمة المقداريّة» و إنّما القابل للقسمة المقداريّة، مقدار جسميّتها؛ و قد يكون بسبب أخذ ما بالقوّة مكان ما بالفعل، كمن يقول «إنّ الجزء من الرّحى الذي يلي القطب أبطأ حركة»- و هذا بسبب أخذ الجزء الذي هو بالقوّة مكان ما بالفعل (مر، ت، ٢٧٤، ٧)- المغالطة في القياس المطلوب به إنتاج الشي‌ء إمّا أن تقع في اللفظ و إمّا أن تقع في المعنى، و إمّا أن تقع في صورة القياس، و إمّا أن تقع في مادته، و إمّا أن تكون غلطا و إمّا أن تكون مغالطة (ب، م، ٢٦٤، ١٨)