٨٧، ١٢)- قد لا يتفق في ذلك القياس (المركّب) أن «تكون» مقدّمتاه أو أحدهما معلومتين من أول الأمر، لكن كثيرا ما يحتاج فيهما أو في أحدهما إلى بيانها أيضا بقياس (ف، ق، ٨٧، ١٤)- إذا أردنا أن نبيّن شيئا بقياس كان سبيل مقدماته أن يعلم أيضا بقياس، و كانت مقدمات ذلك القياس «تحتاج» أن «تبيّن» بقياسات إلى أن تنتهي في آخر ذلك إلى قياسات مقدماتها معلومة من أول الأمر (ف، ق، ٨٨، ٣)- القياس الذي يؤلّف ليوقف به على سبب وجود الشي‌ء فقط، إنما يؤلّف على ما قد تقدّمت معرفة وجوده، إمّا بما تعرف به الأوائل، و إمّا عن قياس يفيد علم الوجود فقط (ف، ب، ٢٦، ٥)- القياس الذي يؤلّف عن مقدّمات تيقّن بها يقينا ضروريّا و أفاد أحد هذه الأصناف الثلاثة، فهو الذي يسمّى البرهان (ف، ب، ٢٦، ٧)- القياس إنما يوقع تصديقا محصّلا (ف، ب، ٨١، ١٦)- القياس الذي ينتج النتيجة الكاذبة قد يكون الكذب في مقدّمتيه جميعا، و قد يكون في إحداهما. فمتى كانت إحداهما كاذبة، فبيّن أن التي تعاندها هي الكاذبة منهما. و الذي مقدّمتاه كاذبتان، فأحرى ما عوند منهما المقدّمة الكبرى (ف، ب، ٩٤، ٢)- كلّ قياس لمّا كان سببا للزوم النتيجة صار هذا الحرف و هو حرف لم لا يمتنع أن يستدعى به سبب لزوم الشي‌ء الذي وضع نتيجة (ف، ج، ٤٨، ١٢)- القياس يبطل من ثلاث جهات: من جهة كبرى مقدمتيه، و من جهة صغراها، و من جهة تشكّله، فأيّها بطل بطل القياس (ف، ج، ٥٤، ١٣)- إن كان قصد (السائل) بسؤاله إزالة غلط غالط في أمر فينبغي أن يكون قد عرف قبل ذلك القياس الذي يبطل به الوضع، و القياس الذي غلّط المجيب حتى ظنّ أن الوضع صحيح، فسبيله إذن أن يبتدئ بإبطال الوضع، ثم يرجع إلى القياس الذي ظنّ المجيب أنه يصحّح الوضع فيبطله (ف، ج، ٥٥، ١٥)- الفلاسفة و العلماء و أهل الصناعات و الحذّاق منهم إنما استخرجوا آراءهم، إما بالقياس و إما بالتجربة. و لكن ليست تؤخذ مقدمات جدلية من حيث هي مدركة بالقياس أو التجربة، بل من جهة ما هي آراء أولئك (ف، ج، ٦٦، ١٩)- المسائل الجدلية صنفان: القياس و الاستقراء (ف، ج، ٩٧، ١)- القياس منه حملي و منه شرطي و منه مركّب من حملي و شرطي و هو قياس الخلف (ف، ج، ٩٧، ٢)- قوم من الناس يرون استعمال المثال في تصحيح أمر ما فيحتاجون إلى تصحيح الأمر الذي به شابه الأعرف الأخفى طريق الاستقراء. فإذا صحّ لهم ذلك المعنى استعملوه حدّا أوسط في قياس يثبتون به وجود الحكم الذي صودف في الجزئي الأخفى، فيصير قولا مركّبا من مثال و استقراء و قياس (ف، ج، ٩٩، ١٢)- وجود الحكم المشاهد في المحسوس لجميع ما يوصف بالمعنى الذي به شابه فيه الأمر ذلك المثال المحسوس، فتحصل له مقدمة كلية و يضيف إليها وجود الأمر تحت موضوعها