الوهم باستحالة موجود لا إشارة فيه إلى جهة و لا هو داخل العالم و لا خارجه (غ، م، ٤٩، ٧)- الوهميات و المشبّهات فإنها مقدّمات الأقيسة المغالطية، و لا فائدة لها أصلا إلّا أن تعرف لتحذر و تتوقى و ربّما يمتحن بها فهم من لا يدري أنّه قاصر في العلم أو كامل حتى ينظر كيف يتقصّى عنه، و إذ ذاك يسمّى قياسا امتحانيا. و ربّما يستعمل في إفضاح من يخيل إلى العوام أنّه عالم و يستتبعهم، فيناظر بذلك بين أيديهم و يظهر لهم عجزه عن ذلك بعد أن يعرفوا في الحقيقة وجه الغلط حتى يعرفوا به قصوره فلا يعتدّون به و عند ذلك يسمّى قياسا عناديا (غ، م، ٥٣، ٢٠)- أن يحترز عن الوهميّات و المشهورات و المشبّهات فلا تصدق إلّا بالأوّليات و الحسّيات (غ، م، ٥٧، ٩)- الوهميّات و ذلك مثل قضاء الوهم بأن كل موجود ينبغي أن يكون مشارا إلى جهته، و أنّ موجودا لا متّصلا بالعالم و لا منفصلا و لا خارجا و لا داخلا محال، فإن إثبات شي‌ء مع القطع بأن الجهات الست خالية عنه محال (غ، ح، ٥٢، ١٦)- الوهميّات و ذلك مثل قضاء الوهم بأنّ كل موجود ينبغي أن يكون مشارا إلى جهته، فإنّ موجودا لا متّصلا بالعالم و لا منفصلا عنه و لا داخلا و لا خارجا محال، و أنّ إثبات شي‌ء مع القطع بأن الجهات الست خالية عنه محال (غ، ص، ٤٦، ١٣)- الوهميات لا يظهر كذبها للنفس إلّا بدليل العقل ثم بعد معرفة الدليل أيضا لا تنقطع منازعة الوهم بل تبقى على نزاعها (غ، ص، ٤٧، ٦)- الوهميّات: فهي القضايا التي أوجبت اعتقادها قوة الوهم، فمنها ما هي صادقة يقينية، و منها ما هي كاذبة (سي، ب، ٢٢٣، ٢)- أما الوهميّات الصرفة فهي قضايا كاذبة، إلّا أن وهم الإنسان يقضي بها قضاء شديد القوة مثل اعتقادنا أنّ كل موجود في جهة، و أنّ كل مقدار فلا بدّ و أن ينتهي إلى خلاء أو ملاء (ر، ل، ٢٨، ١)- إنّ الحكم إمّا أن يعتبر فيه المطابقة للخارج، أو لا. فإن اعتبر، و كان مطابقا قطعا، فهو الواجب قبولها. و إلّا فهو الوهميّات. و إلّا تعتبر فهو المشهورات (ط، ش، ٣٩١، ١)- وهميات و هي قضايا كاذبة يحكم بها الوهم في أمور غير محسوسة (ن، ش، ٣٣، ٢٠)- أخرجوا (الفلاسفة) القضايا التي يسمّونها «الوهميّات» و التي يسمّونها «الآراء المحمودة» عن أن تكون يقينيات. و قد بينّا في غير هذا الموضع أنّها و غيرها من العقليات سواء، و لا يجوز التفريق بينهما، و أنّ اقتضاء الفطرة لهما واحد (ت، ر ١، ١٣٣، ١)

وهميات صرفة

- الوهميّات الصرفة، و هي قضايا يقضي بها الوهم الإنساني، قضاء جزما بريئا عن مقارنة ريب و شك، كحكمه في ابتداء فطرته باستحالة وجود موجود لا إشارة إلى جهته (غ، ع، ١٩٨، ٢٣)