- عرضي عام، نظير عموم الجنس (ب، م، ٥٣، ٥)- العرضي ينقسم إلى لازم و مفارق (سي، ب، ٣٨، ٢١)- الذاتيّ في مشرع التقسيم جار على أصل إعادة الشي‌ء معرفة (و أمّا عرضيّ و هو الذي يخالفه) أي لا يدخل في حقيقة جزئياته بأحد المعنيين، أي بأن لا يكون جزأ أو بأن يكون خارجا (كالضاحك بالنسبة الى الإنسان) فإنّه خارج لأنّ القاعدة أنّ نوعا ما إذا كان له خواص مترتبة كالناطق و المتعجب و الضاحك فأقدمها يعتبر ذاتيا لأنّ الذاتيّ أقدم (ه، م، ٧، ١٣)- أمّا العرضيّ فقسمان: خاصّة و عرض عام لأنّه إن اختص بحقيقة واحدة فخاصّة، و إن اشتمل على الحقائق فعرض عام (ه، م، ١٠، ١)- أمّا العرضيّ فإمّا أن يمتنع انفكاكه عن الماهيّة و هو العرض اللازم، أو لا يمتنع و هو العرض المفارق، و كل واحد منهما إمّا أن يختص بحقيقة واحدة و هو الخاصة كالضاحك بالقوة و الفعل للإنسان (ه، م، ٧٧، ٥)- الكليّ إن كان مندرجا في حقيقة جزئياته سمّي ذاتيا كالحيوان بالنسبة لزيد و عمرو مثلا، إذ هو جزء حقيقتها، و إن لم يندرج بل كان خارجا عن الحقيقة سمّي عرضيا كالكاتب مثلا، فإنّه ليس داخلا في حقيقة زيد و عمرو، و أما ما كان عبارة عن مجموع الحقيقة فلا يسمّى ذاتيا و لا عرضيا بل واسطة و نوعا كالإنسان، فإنه عبارة عن مجموع الحقيقة من جنس و فصل و هي الحيوانية الناطقية (ض، س، ٢٥، ٦)

عرضي غير لازم‌

- العرضيّ غير اللازم: و أمّا المحمول الذي ليس بمقوّم، و لا لازم فجميع المحمولات التي يجوز أن تفارق الموضوع، مفارقة سريعة أو بطيئة، سهلة أو عسرة، مثل كون الإنسان شابّا، و شيخا، و قائما، و جالسا (س، أ، ٢١٣، ٣)- العرضيّ قد يكون غير لازم في الوجود و لا في التوهّم لجواز زواله، إمّا سريعا كالقيام، و إما بطيئا كالشباب (مر، ت، ١٢، ١٨)

عرضي لازم‌

- الفرق بين العرضيّ اللّازم و الذاتي أن العرضيّ يكون بعد تحقق الشي‌ء، و الذاتي يكون متقدّما على حقيقة الشي‌ء (مر، ت، ١٢، ١٤)- لمّا كان المقوّم مخصوصا باسم (الذاتي) في اصطلاح النظّار، صار ما يقابله يسمّى (عرضيا)- مفارقا كان، أو لازما (غ، ع، ٩٨، ١)- الصفة المحمولة إما أن تكون داخلة في ذاته (الكلّي) يلتئم منها و من غيرها ذات الشي‌ء و تسمّى مقوّمة ذاتية، أو لا تكون داخلة في ذاته بل توجد بعده و تسمّى عرضية، فمنها ما يلزم الذات و يخص باسم العرضي اللازم و إن كان المقوّم أيضا لازما، و منها ما يفارق و يسمّى العرضي المفارق (سي، ب، ٣٦، ١٠)- إنّ الذاتيّ يلحق الشي‌ء الذي هو ذاتيّ له قبل ذاته؛ فإنّه من علل ماهيته، أو نفس ماهيته، و العرضيّ اللازم يلحقه بعد ذاته؛ فإنّه من معلولاته، و علل الماهية غير علل الوجود (ط، ش، ٢٠٠، ٢١)- العرضي اللازم لازم لها (للماهية) بوسط.

و الوسط عند أئمّتهم كابن سينا و غيره هو ما يقرّه ب «اللام» في قولك، «لأنّه» و معناه الدليل، و فهم بعض متأخّريهم كالرازي أنّه صفة تقوم بالموصوف، فزاد الاضطراب فسادا (ت، ر ١، ٨٣، ٢٥)- إنّ ما ذكروه (الفلاسفة) من الفرق بين «العرضي‌