بلكه به اختيار حاكم گذارده شده كه با توجه به خصوصيات مجرم و كيفيت جرم و شرايط ديگر روى مقدار آن در محدودۀ خاصى تصميم مى‌گيرد)؛حتى اگر كسى گروهى را به چنين تهمتهايى متهم سازد و به آنها دشنام دهد و اين نسبت را دربارۀ يك‌يك تكرار كند در برابر هريك از اين نسبتها حدّ قذف دارد،امّا اگر يكجا و يك‌مرتبه آنها را متهم سازد اگر آنها نيز يكجا مطالبه مجازات او را كنند،يك حد دارد،امّا اگر جدا اقامۀ دعوا كنند،در برابر هريك حدّ مستقلى دارد.

اين موضوع به قدرى اهميّت دارد كه اگر كسى را متهم كنند و او از دنيا برود ورثۀ او مى‌توانند اقامۀ دعوا و مطالبۀ اجراى حدّ كنند،البته از آنجا كه اين حكم مربوط به حق شخص است چنان كه صاحب حق،«مجرم»را ببخشد،حدّ او ساقط مى‌شود،مگر اين كه آن‌قدر اين جرم تكرار شود كه حيثيت و عرض جامعه را به خطر بيفكند كه در اين جا حسابش جداست.

هرگاه دو نفر به يكديگر دشنام ناموسى دهند در اين جا حدّ از دو طرف ساقط مى‌شود،ولى هر دو به حكم حاكم شرع تعزير مى‌شوند.بنابراين هيچ مسلمانى حق ندارد كه دشنام را پاسخ به مثل بدهد،بلكه تنها مى‌تواند از طريق قاضى شرع احقاق حق كند و مجازات دشنام‌دهنده را بخواهد.

به هر حال هدف از اين حكم اسلامى اولا حفظ آبرو و حيثيت انسانهاست و ثانيا جلوگيرى از مفاسد فراوان اجتماعى و اخلاقى است كه از اين رهگذر دامان جامعه را مى‌گيرد،چرا كه اگر افراد فاسد آزاد باشند هر دشنام و هر نسبت ناروايى به هركس بدهند و از مجازات مصون بمانند،حيثيت و نواميس مردم همواره در معرض خطر قرار مى‌گيرد و حتّى سبب مى‌شود كه به خاطر اين تهمتهاى ناروا همسر نسبت به همسرش بدبين شود و پدر نسبت به مشروع بودن فرزند خود!خلاصه،موجوديت خانواده به خطر مى‌افتد و محيطى از سوءظن و بدبينى بر جامعه حكمفرما مى‌شود،بازار شايعه‌سازان داغ و همۀ پاكدامنان در اذهان لكه‌دار مى‌گردند.

اينجاست كه بايد با قاطعيت رفتار كرد،همان قاطعيتى كه اسلام در برابر اين افراد بدزبان و آلوده دهان نشان داده است،آرى آنها بايد جريمۀ يك دشنام زشت و تهمت‌آور را