موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٥١ - المسألة الثالثة في حدّ النفاس في طرف الكثرة

و «الأمالي» [١] و «جمل السيّد» [٢]، وحكي تقريبُه إلى الصواب عن «المنتهى» [٣] واستحسانه عن «التنقيح» [٤]، ونفيُ البعد عنه عن «مجمع الفائدة و البرهان» [٥].

وعن‌ العلّامة في «المختلف» التفصيل بين ذات العادة وغيرها: «وأ نّها ترجع إلى عادتها في الحيض إن كانت ذات عادة في الحيض، و إن كانت مبتدئة صبرت ثمانية عشر يوماً» [٦]. والظاهر أنّ غير مستقرّة العادة حكمها عنده كالمبتدئة، كما يظهر بالتأمّل في عبارة «المختلف» وصرّح بالتسوية في «القواعد» [٧] وعن المقداد استحسانه‌ [٨]، ونقل ميل بعض متأخّري المتأخّرين إليه‌ [٩].

ويظهر ممّا مرّ آنفاً أنّ هذا ليس تفصيلًا في المسألة؛ فإنّ رجوع ذات العادة إلى عادتها حكم ظاهري، ولا قولًا مخالفاً للمشهور، كما نفينا عنه البُعد.

وعن‌ العماني: «أنّ أكثره أحد وعشرون يوماً» [١٠] والظاهر منه أنّه حدّ إمكانه.

[١] الأمالي، الصدوق: ٥١٦.

[٢] لم نعثر عليه في جمل العلم و العمل، انظر كشف اللثام ٢: ١٧٥؛ مفتاح الكرامة ٣: ٣٨٧.

[٣] انظر منتهى المطلب ٢: ٤٤٤؛ مفتاح الكرامة ٣: ٣٨٧.

[٤] انظر التنقيح الرائع ١: ١١٤؛ مفتاح الكرامة ٣: ٣٨٧.

[٥] انظر مجمع الفائدة و البرهان ١: ١٦٩؛ مفتاح الكرامة ٣: ٣٨٧.

[٦] مختلف الشيعة ١: ٢١٦.

[٧] قواعد الأحكام ١: ٢٢٠.

[٨] التنقيح الرائع ١: ١١٤.

[٩] مدارك الأحكام ٢: ٤٨.

[١٠] انظر المعتبر ١: ٢٥٣.