موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦٥ - حول الرجوع إلى الصفات أو عادات النساء في المقام

حول الرجوع إلى الصفات أو عادات النساء في المقام‌

و أمّا الرجوع إلى الصفات أو عادات النساء [١]، فلا دليل عليه؛ لاختصاص أدلّة الصفات- كما تقدّم- بالدوران بين الحيض والاستحاضة [٢].

و أمّا موثّقة أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام الدالّة على رجوعها إلى أيّام امّها أو اختها أو خالتها مع عدم معرفة أيّام نفاسها [٣]، ففيها وجوه من الخلل لا يمكن لأجلها الاتّكال عليها:

كالحكم‌ بقعودها بقدر أيّام نفاسها، مع أنّ النصّ‌ [٤] والفتوى‌ [٥] على خلافه.

وكالأمر بالاستظهار بمثل ثلثي أيّامها؛ ممّا لا يجوز إلّافي بعض الأفراد النادرة.

وكالحكم‌ بتخييرها بين الرجوع إلى امّها أو اختها أو خالتها الظاهر في التخيير مع اختلافهنّ، و هو أيضاً غير مفتى به.

نعم، لو ثبت الإجماع على كون النفساء كالحائض في جميع الامور والأحكام إلّاما استثني، لكان الوجه ما ذكر.

[١] البيان: ٦٧؛ مصباح الفقيه، الطهارة ٤: ٣٩٧.

[٢] تقدّم في الصفحة ١٨- ١٩.

[٣] تقدّم في الصفحة ٥٥٥.

[٤] تقدّم في الصفحة ٥٥٢- ٥٥٩.

[٥] تقدّمت في الصفحة ٥٤٩- ٥٥٢.