في جميع الزمان أو في اكثره (ش، ق، ١٩٩، ١٥)- إن هذه (المطلقة) يخطر بالبال إمكان عدمها في الأقل من الزمان المستقبل (ش، ق، ١٩٩، ١٨)- المطلقة التي توجد في الأقل من الزمان ...

بيّن أنه لا يعمل منها قياس (ش، ق، ١٩٩، ٢١)- المطلقة ... ليس لها وجود خارج الذهن (ش، ق، ٢٠٠، ١٧)- المطلقة ... هي التي لا تختصّ بزمان دون زمان (ش، ق، ٢٠١، ١٤)- المطلقة التي أريد بها مجرد كون نسبتها فعلية من غير تعرض لضرورة و لا لدوام و لا لسلبهما كقولنا كل إنسان فهو ميت بالإطلاق العام (و، م، ١٥٠، ٣)

مطلقة اتفاقية

- إنّ الموجبة الكليّة المطلقة العامة تناقضها السالبة الجزئيّة الدائمة، و هي ضرب من المطلقة الاتفاقيّة (س، ش، ٧٨، ٢٠)

مطلقة خاصة

- قضية مطلقة خاصة كقولك بعض الناس كاتب و بعض الأجسام ساكن (غ، ح، ٢٤، ٩)- يريد (ابن سينا) بالمطلقة الخاصّة، المطلقة العرفيّة، فإنّه قد عبّر عن العرفيّة أيضا بهذه العبارة، في (النهج الخامس) حين قال: (فإن أردنا أن نجعل للمطلقة نقيضا من جنسها، كانت الحيلة فيه، أن نجعل المطلقة أخص مما يوجبه نفس الإيجاب و السلب المطلقين) (ط، ش، ٤٤٩، ١٦)

مطلقة عامة

- قضية مطلقة عامة كقولك كل جسم متحيّز و كل سواد لون و كل حركة عرض (غ، ح، ٢٤، ١٠)- المطلقة العامة و هي التي يحكم فيها بثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه بالفعل (ن، ش، ١٤، ٢)- الوقتيتان و الوجوديتان و المطلقة العامة فتنعكس مطلقة عامة (ن، ش، ٢١، ٢)- المطلقة العامة و هي ما يثبت محمولها بالفعل لموضوعها أو ينتفي عنه من غير تعرّض فيها لأكثر من ذلك كقولنا كل إنسان ميت بالإطلاق العام. فإن قيّد فيها الثبوت الفعلي بنفي الدوام سميّت وجودية اللادائمة كقولنا في هذا المثال كل إنسان ميت لا دائما، و إن قيّدت بنفي الضرورة سميّت وجوديّة اللاضرورية كقولنا كل إنسان ميت لا بالضرورة (و، م، ١٤١، ٣)

مطلقة عامية

- إذا كانت الكبرى مطلقة عامية فالنتيجة ممكنة عامية لأن المطلق العامي يشتمل على الضروريّ و غير الضروريّ فتكون النتيجة تارة ضرورية كما بيّناه و تارة ممكنة خاصية، و العام لهما جميعا هو الممكن العام (سي، ب، ١٥٧، ٤)

مطلقة عرفية

- يريد (ابن سينا) بالمطلقة الخاصّة، المطلقة العرفيّة، فإنّه قد عبر عن العرفيّة أيضا بهذه العبارة، في (النهج الخامس) حين قال: (فإن أردنا أن نجعل للمطلقة نقيضا من جنسها، كانت الحيلة فيه، أن نجعل المطلقة أخص مما يوجبه نفس الإيجاب و السلب المطلقين) (ط، ش، ٤٤٩، ١٦)