- إن المطلقتين تنتجان في هذا الشكل (الثاني) و كذا الممكنتان. و الحق أنه إنما ينتج من المطلقتين إذا كانت السالبة منعكسة على نفسها، و هي المشروطة بشرط دوام الموضوع موصوفا بما وصف به. و أما من الممكنتين فلا ينتج أصلا (سي، ب، ١٤٧، ٦)

مطلوب‌

- المواضع المأخوذة من المضافات فإن المشهورات منها كلها من جانب واحد، و ذلك أن موضوع المطلوب إن كان مضافا و محموله أيضا كذلك، ثم كان ما إليه يضاف المحمول موجودا فيما إليه يضاف الموضوع لزم أن يكون المحمول موجودا في الموضوع (ف، ق، ١١٦، ٥)- الذي يلزم، فإنّه ما دام يساق إليه بالقياس يسمّى مطلوبا. فإذا لزم سمّي نتيجة (س، ق، ١٠٨، ٥)- المطلوب هو ما يطلب ليظفر به، فتحصل منه نفسه فائدة؛ و إنّما تحصل منه الفائدة من حيث هو حق. و أمّا إذا طلب بالإثبات أو الإبطال لا من حيث الحق، فهي وضع ما، و دعوى يراد إثباته (س، ج، ٥٣، ١٩)- المقدّمة التي فيها الأصغر تسمّى الصّغرى، و التي فيها الأكبر تسمّى الكبرى، و تأليفها يسمّى اقترانا، و هيئة التأليف من كيفيّة وضع الحدّ الأوسط عند الحدّين الطرفين يسمّي شكلا، و القرينة التي تجب عنها لذاتها قضيّة أخرى تسمى قياسا، و تلك القضيّة ما دام يساق إليها تأليف القرينة تسمّى مطلوبا، فإذا لزمت تسمّى نتيجة (مر، ت، ١١٢، ١٤)- القياس الذي ينتج غير المطلوب ... ليس تعتمده القوة الفكرية بالطبع و لا تؤلّفه أصلا (ش، ق، ١٧١، ١٥)- كل مطلوب واحد فالموضوع فيه موضوع بالطبع (ش، ق، ١٧٢، ١١)- ليس يبيّن كل مطلوب في كل شكل (ش، ق، ٢٦١، ٢٤)- كل مطلوب يبيّن بقياس مستقيم ... قد يمكن أن يبيّن بتلك المقدمات بأعيانها بقياس الخلف (ش، ق، ٣١٩، ١٢)- المطلوب و المقدّمة و النتيجة هي أشياء واحدة بالموضوع و إنما تختلف بالجهة (ش، ب، ٤٠٣، ٢)- يمكن أن يبرهن المطلوب الواحد بعينه في الصناعة الواحدة بعينها ببراهين كثيرة (ش، ب، ٤٤٣، ٢)- كل مطلوب ينقسم إلى محمول و موضوع (ش، ج، ٥٢٨، ٢٥)- المطلوب يكون حاضرا من جهة، غير حاضر من جهة أخرى. فالجهتان متغايرتان: فمن الجهة التي لم يحضر، يطلب. و من الجهة التي حضر، يتحرّك عنه أولا، و يعرف أنّه المطلوب آخرا. و السبب في ذلك إختلاف مراتب الإدراك: بالضعف. و القوّة. و النقصان.

و الكمال (ط، ش، ١٧٤، ٢١)- القضية التي هي جزأ القياس تسمّى مقدّمة، و ما ينحل إليه المقدّمة كالموضوع و المحمول دون الرابطة حدّا للقياس، و هيئة نسبة الأوسط إلى الطرفين تسمّى شكلا، و اقتران الصغرى بالكبرى قرينة و ضربا، و القول اللازم مطلوبا إن سبق منه تشتمل إلى القياس و نتيجة إن سبق من القياس إليه. و المنتج لهذا القول قياسا (م، ط، ٢٥٤، ٣٢)