- معرّف الشي‌ء لوجوب تقدّم معرفته عليه و هو غيره و غير معرّف به و مساو له في العموم و أجلى منه، فهو إما الداخل فيه أو الخارج عنه أو المركّب منهما. و الأول إن ساواه في المفهوم فهو الحدّ التام و إلا فالناقص، و الثاني يجب كونه خاصّة لازمة بيّنة و هو الرسم الناقص، و الثالث إن تركّب من الخاصة و الجنس القريب فهو الرسم التام و إلا فالناقص (م، ط، ٩٣، ٣)

معرف الكل‌

- معرّف الكلّ قد لا يعرّف الجزء إما لأنه غني عن التعريف أو لأنه عرّف بغيره (م، ط، ٩٩، ١٠)

معرفات‌

- اعلم أنه يشترط في كل واحد من المعرّفات أن يكون جامعا لإفراد المحدود، و هو معنى مطردا و مانعا من دخول غيره في الحدّ، و هو معنى منعكسا، هذا معناه عند القرافي (ض، س، ٢٧، ٢٩)

معرفة

- المعرفة تقال على ثلاثة ضروب: إمّا عامية، و إمّا خاصّية، و إمّا معرفة بالفعل (أ، ق، ٢٩٠، ٦)- المعرفة بوجود الشي‌ء للشي‌ء تحصل إمّا لا عن برهان و لا عن قياس أصلا، و إمّا عن برهان (ف، ب، ٥١، ١٢)- المعرفة منها تصوّر و منها تصديق، فإن كان يقصد بالتعليم تصوّر شي‌ء، فينبغي أن يكون ذلك الشي‌ء قد تصوّر قبل ذلك تصوّرا ما و يجهل له حيال آخر. و الذي يقصد إيقاع التصديق به، فهو يلزم فيه أن يكون قد صدّق به من قبل تصديقا ما (ف، ب، ٧٩، ١٦)- لا يكون إدراك الجزئيّات علما، بل معرفة (س، ب، ١٢، ١٠)- أمّا المعرفة فهو ما كان من الحسّ. و أمّا العلم فما كان من العقل. و المعرفة حدثت في الحال، و أمّا العلم فقد كان قبلها (س، ب، ٢٦، ٢١)- إن حقّ الأمور المختلفة أن تختلف ألفاظها، إذ الألفاظ مثل المعاني فحقّها أن يحاذى بها المعنى. فلنسمّ الأول معرفة و لنسمّ الثاني علما (متأسّين) فيه بقول النحاة إن المعرفة تتعدّى إلى مفعول واحد إذ تقول عرفت زيدا، و الظنّ يتعدّى إلى مفعولين إذ تقول ظننت زيدا عالما، و العلم أيضا يتعدّى إلى مفعولين (غ، ح، ٥، ١٣)- المعرفة قسمان: أولي و هو الذي لا يطلب بالبحث كالمفردات المدركة بالحسّ، و مطلوب و هو الذي يدلّ اسمه منه على أمر جملي غير مفصّل فيطلب تفصيله (غ، ح، ٦، ٥)- أفهم مفردات أجزاء المطلوب بطريق المعرفة و التصوّر (غ، ح، ٦٨، ٢)- المعرفة أعني العلم بالمفردات و أن ذلك لا ينال إلّا بالحدّ (غ، ح، ٩٢، ١)- المطلوب من المعرفة لا يقتنص إلّا بالحدّ و المطلوب من العلم الذي يتطرّق إليه التصديق و التكذيب لا يقتنص إلّا بالبرهان (غ، ص، ١٢، ١)- معرفة المفردات تتقدّم على معرفة المركّبات (غ، ص، ١٢، ٤)