- (المطلوبات الجدلية) منها القضايا التي لم يعتقد فيها أحد إلى غايتنا رأيا أصلا أنها كذا و لا أنها ليست كذا، ممّا قد فحص عنها (ف، ج، ٧١، ١)- (المطلوبات الجدلية) منها أن تكون قضايا فيها للجمهور آراء متضادة (ف، ج، ٧١، ١٢)- (المطلوبات الجدلية) منها أن تكون قضايا يضاد الجمهور فيها الفلاسفة (ف، ج، ٧١، ١٣)- ليس ينبغي أن يقتصر في أمر المطلوبات الجدلية على أن يكون التشكيك فيها من جهة حسن الظن بالقوام بها، دون أن يكون مع ذلك قياسات تثبت و تبطل تلك الآراء التي تضاد فيها الفلاسفة فيما بينهم أو الجمهور فيما بينهم أو ضاد الجمهور فيها الفلاسفة (ف، ج، ٧٢، ١٢)- (المطلوبات الجدلية) منها الأقاويل المبتدعة المشتقّة التي يراها قوم من أهل النباهة و المشهورين بالحذق في العلوم. و ذلك أن توجد آراء مشهورة و نجد قوما مشهورين عند الجميع بالحذق في العلوم يضادون تلك الآراء المشهورة، فتكون نباهة القائلين بما يضاد المشهور و شهرتهم بالحذق (ف، ج، ٧٢، ٢١)- (المطلوبات الجدلية) منها أن يكون الذي يخرق الاجماع و يضاد المشهور إنسانا من اهل العلم غير نبيه و لا مشهور بالحذق، أو يكون إنسانا من غير أهل العلم، إلا أن معه قياسا يشدّ به رأيه المشنّع، و يعاند به المشهور المجمع عليه (ف، ج، ٧٣، ٦)- المطلوبات الجدلية كلّها تسمّى أوضاعا. و كان الوضع اسما لجنس يلقّب بعض أنواعه باسم جنسه، فيقال عليه ذلك الاسم بعموم و بخصوص على ما عليه الأمر في كثير من الأسماء (ف، ج، ٧٣، ١٧)- المشهورات التي أشخاصها محسوسة، كقولنا الثلج أبيض أو البياض، و الأبيض موجود.

و هذه و أمثالها فلا ينبغي أن يتشكّك فيها و لا تعرض للإثبات و الإبطال و لا تجعل مطلوبات جدلية من قبل أن هذه إن جهلها إنسان أو لم يعترف بها لم يمكن أن تبيّن له بقياس أصلا، لكن يحتاج في تبيينها له أن يحسّها (ف، ج، ٧٦، ٥)- إذا أخذت (المشهورات) كلية أو مطلقة من غير أن تقيّد بشريطة أو بشرائط و استعملت، فكثيرا ما تضرّ. فلذلك لا ينبغي أن تجعل هذه أيضا مطلوبات جدلية أو تعرض للإبطال بمقابلاتها الجزئية لتكون تلك الأشياء مسهّلة في استخراج شرائطها، التي إذا استعملت معها زالت عنها المضار التي تلحق من جهة استعمالها مطلقة (ف، ج، ٧٨، ٦)- (من المطلوبات الجدلية) ما لا يمكن أن يوجد له مقدّمات مشهورة تثبته، أو تبطله لا قريبة و لا بعيدة، بل إنّما تصحّح بمقدمات لا تخطر ببال الجمهور و بأشياء ليس عند الجمهور فيها رأي أصلا، لا إنّها كذا و لا إنّها ليست كذا، و لا هي أيضا نافعة لهم (ف، ج، ٧٩، ١١)- التي يمكن أن تثبت أو تبطل بالمقدمات المشهورة بقياسات كثيرة مترادفة بالغة في الكثرة ما بلغت، فليس يمنعها ذلك من أن‌