تجعل مطلوبات جدلية (ف، ج، ٨٠، ١٧)- كل ما أمكن أن يثبت أو يبطل بالمقدمات المشهورة. و كان ممّا ينتفع به بوجه ما في العلوم الثلاثة اليقينيّة، فإنها تجعل مطلوبات جدليّة (ف، ج، ٨٠، ١٩)- ليس يوجد في المطلوبات الجدليّة مطلوب محموله نوع لموضوعه (ف، ج، ٩٢، ١)- أجناس المطلوبات عنده (أرسطوطاليس) أربعة: عرض و جنس و خاصة و حدّ (ف، ج، ٩٢، ٢)- المطلوبات الأربعة الجدلية و المقدمات كلّها داخلة تحت المقولات كلّها، و أن المقولة إذا حملت على ذاتها كانت جنسا واحدا و إن حملت على غيرها كانت عرضا (ف، ج، ٩٦، ١٧)- المطلوبات الجدليّة ستة اصناف: إمّا حدّا، و إمّا جنسا، و إمّا فصلا، و إمّا خاصّة، و إمّا رسما، و إمّا عرضا (ش، ج، ٥٠٣، ١٢)

مظنونات‌

- أمّا المظنونات فهي التي تظنّ ظنا من غير وقوع اعتقاد جزم، و ذلك إمّا لمشابهتها للأمور المشهورة فتكون مشهورة في بادي الرأي الغير المتعقّب، فإذا تعقّب علم أنّها غير مشهورة مثل قولهم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. و إمّا أن يقع الظنّ بها على سبيل القبول من ثقة، و إمّا أن يقع الظن بها من جهات أخرى ليس لأحدها على أنّها مشهورات، كمن يرى عبوسا يأتيه فيظنّه باطشا به. و هذه المظنونات إنّما تنفع في المقاييس من حيث أنّ بها اعتقادا، لا من حيث أنّ مقابلها يختلج في الضمير (س، ب، ٢٠، ٧)- المظنونات هي أقاويل و قضايا و إن كان يستعملها المحتجّ جزما فإنّه إنّما يتبع فيها مع نفسه غالب الظّن، من دون أن يكون جزم العقل منصرفا من مقابلها (مر، ت، ١٠١، ١٣)- المظنونات فما يفيد غلبة الظن مع الشعور بإمكان نقيضه (غ، م، ٥٢، ٢)- المشهورات في الظاهر، و المظنونات، و المقبولات فتصلح أن تكون مقدّمات للقياس الخطابي و الفقهي، و كل ما لا يطلب به اليقين (غ، م، ٥٤، ٧)- المظنونات، و هي أمور يقع التصديق بها، لا على الثبات بل مع خطور إمكان نقيضها بالبال، و لكن النفس إليها أميل (غ، ع، ١٩٨، ٤)- المظنونات الأكثريّة تكون منها مبادئ قياسات الخطباء الذين يرومون إقناع السامعين بما يوردونه عليهم من البيانات و الدلائل التي تغلب الظن و تميل النفس قبل التحقيق و التدقيق (ب، م، ٢٠٨، ١٢)- المظنونات: فهي القضايا التي يصدّق بها اتباعا لغالب الظن مع تجويز نقيضه (سي، ب، ٢٢٦، ٥)- أمّا المظنونات فهي قضايا لا يرى مستعملها أنّه جازم بها و لكن يكون في نفسه منها ظن غالب و من جملة هذه المظنونات ما يكون مظنونا في بادئ الرأي فإذا قوي التأمل فيها زال الظن كقولك أنصر أخاك ظالما أو مظلوما (ر، ل، ٢٩، ١)- إنّ القضيّة: إمّا أن تقتضي تصديقا. أو تأثيرا غير التصديق. أو لا تقتضي أحدهما. و الأول:

ّا أن يقتضي تصديقا جازما. أو غير جازم.

و الجازم: إمّا أن يكون لسبب، أو لما يشبه السبب. و ما يكون لسبب، فهو المسلّمات.