تأليف منتج. فالقياس منتج و نتيجته نتيجة تينك المتصلتين المشتملتين على تأليف منتج لأنهما لازمتان للمنفصلتين و نتيجتهما لازمة لهما فتكون لازمة للمنفصلتين لأن لازم اللازم لازم، و لهذا يصح تعدد نتائج المنفصلتين بحسب تعدد لوازمهما المنتجة من المتصلات و يصح أيضا أن يؤخذ لوازم تلك النتائج المتصلة من المنفصلات فيجعل ذلك كله نتيجة للقياس المركب من المنفصلتين (و، م، ٣١٧، ١١)

قياس المساواة

- قياس المساواة إنّه ربّما عرف من أحكام المقدّمات أشياء تسقط و يبنى القياس على صورة مخالفة للقياس مثل قولهم: (ج) مساو ل (ب) و (ب) مساو ل (أ) ف (ج) مساو ل (أ) فقد أسقط منه أنّ مساوي المساوي مساو. و عدل بالقياس عن وجهه، من وجوب الشركة في جميع الأوسط إلى وقوع شركة في بعضه (س، أ، ٤٩٥، ٣)- قياس المساواة ... و هو ما يتركّب من قضيتين يكون متعلق محمول أوليهما موضوع الآخر كقولنا (ا) مساو (لب) و (ب) مساو (لج) فإنّهما يلزم عنهما (ا) مساو (لج) لا لذاتهما بل بواسطة أنّ كل مساوي المساوي للشي‌ء مساو لذلك الشي‌ء، فحينئذ الصواب ترك لفظ مثل إلّا أن يراد به مادة عنوان المساواة (ه، م، ٦٨، ٢٣)- قياس المساواة له أشباه كثيرة، كما يشتمل على المماثلة و المشابهة و غيرهما، و كقولنا:

الإنسان من النطفة. و النطفة من العناصر.

فالإنسان من العناصر. و كذلك الشي‌ء في الشي‌ء، و الشي‌ء على الشي‌ء و ما يجري مجراهما، و هو عسر الانحلال إلى الحدود المترتبة في القياس المنتج لهذه النتيجة، و ذلك لأنّ الجزء من محمول الصغرى، جعل موضوعا في الكبرى، فالأوسط ليس بمشترك فهو معدول عن وجهه إلى وقوع الشركة في بعض الأوسط. و لذلك استحق لأن يسمّى ب (اسم) و يجعل تحليله قانونا يرجع إليه في أمثاله، و هو يمكن أن يعدّ في القياسات المفردة. و يمكن أن يعدّ في المركّبة (ط، ش، ٤٩٥، ١)

قياس مستقيم‌

- إذا كان القياس الذي بالخلف في الشكل الأوّل، فإن القياس المستقيم يكون في الشكل الثاني و الثالث: أما السالب منها ففي الشكل الثاني، و أما الموجب ففي الثالث. فإذا كان القياس الذي بالخلف في الشكل الثاني، يكون قياسه المستقيم بالشكل الأوّل في كل المسائل. فإذا كان القياس الذي بالخلف في الشكل الثالث، فإن قياسه المستقيم يكون في الشكل الأوّل و الثاني: أما الموجبات ففي الأوّل، و أما السالبات ففي الثاني (أ، ق، ٢٧٠، ٦)- القياس الحملي إذا كانت مقدّمتاه صادقتين ظاهرتي الصدق فإنه يسمّى القياس المستقيم و ينتج نتيجة صادقة اضطرارا (ف، ق، ٣٣، ١٨)- إنّ (القياس) المستقيم يقصد فيه القائس في أوّل الأمر نحو الشي‌ء الذي يريد أن يبيّنه، فيقيس عليه من مقدّمات مسلّمة إمّا على الإطلاق و إمّا عنده، و بينه و بين خصمه (س، ق، ٥٢١، ٤)