بالكبرى قرينة و ضربا، و القول اللازم مطلوبا إن سبق منه تشتمل إلى القياس و نتيجة إن سبق من القياس إليه. و المنتج لهذا القول قياسا (م، ط، ٢٥٤، ٢٥)- القضية قول يصحّ أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب فيه و هي حملية إن انحلت بطرفيها إلى مفردين كقولنا زيد هو عالم و زيد ليس هو بعالم و شرطية إن لم ينحل (ن، ش، ١٠، ٢٠)- القضية إن كانت شخصا معينا سميت مخصوصة و شخصية، و إن كان كليا فإن بيّن فيها كمية أفراد ما صدق عليه الحكم و يسمّى اللفظ الدال عليها سورا سميت محصورة و مسوّرة (ن، ش، ١١، ١٤)- القضية التي جعلت جزء قياس تسمّى مقدّمة، و المقدّمة التي فيها الأصغر الصغرى و التي فيها الأكبر الكبرى، و المكرّر بينهما حدّا أوسط، و اقتران الصغرى بالكبرى تسمّى قرينة و ضربا (ن، ش، ٢٤، ٣)- القضية- سواء كانت سلبية أو إيجابية- إذا لم تكن بديهية فلا بدّ لها من دليل (ت، ر ١، ٣٥، ٤)- إذا كانت القضية مقيّدة بقيود كثيرة لم تكن مؤلّفة من لفظين، بل من ألفاظ متعدّدة و معان متعدّدة (ت، ر ١، ١٧٨، ١٥)- يستدل عليها (القضية) ب «نقيضها»، و ب «عكسها»، و ب «عكس نقيضها». فإنّها إذا صحّت بطل «نقيضها»، و صحّ «عكسها» و «عكس نقيضها» (ت، ر ٢، ٣٢، ١٤)- «القضية» إما «حملية» و إما «شرطية متصلة» و إمّا «شرطية منفصلة» (ت، ر ٢، ٣٢، ١٧)- هم (المناطقة) يستدلون بصحة القضية على بطلان نقيضها و على ثبوت عكسها المستوى و عكس نقيضها (ت، ر ٢، ٥٠، ٢٦)- كون القضية برهانية معناه عندهم (المناطقة) أنها معلومة للمستدلّ بها، و كونها جدلية معناه كونها مسلّمة، و كونها خطابية معناه كونها مشهورة أو مقبولة أو مظنونة. و جميع هذه الفروق هي نسبت و إضافات عارضة للقضية، ليس فيها ما هو صفة ملازمة لها (ت، ر ٢، ١٩٨، ١٠)- تنقسم (القضية) إلى حملية و شرطية (و، م، ١١٥، ٢٧)- كل قضية أثبتت أفرادا للجزئي موضوعا كان أو محمولا لهي كاذبة كقولنا كل زيد عمرو أو زيد كل عمر (و، م، ١٦٦، ٢٩)- قد تؤخذ القضية باعتبار الوجود الذهني كقولنا شريك الإله ممتنع فهي قسم ثالث ليست بحقيقية و لا خارجية. هذه القضية زادها الأثير لأن ضابط الخارجية لا يتناولها لعدم وجود أفراد هذه في الخارج، و ضابط الحقيقية لا يتناولها أيضا لأن الأفراد المقدّرة في موضوع الحقيقية لا بد أن تكون أفرادا ممكنة الحصول بالإمكان العام. و أفراد هذه القضية المزيدة مستحيلة الحصول في الخارج فوجب أن تزاد في تقسيم القضايا لأن تقسيم القضايا إلى الخارجية و الحقيقية غير حاصر (و، م، ١٨٢، ٢٣)- كل قضية كان السلب جزأ من محمولها فهي معدولة سواء كان موضوعها و محمولها مشتركين في جنس أم لا (و، م، ١٩٤، ٩)- القضية إذا كانت مسوّرة بالسور الكلي أو الجزئي أو كانت في حكم المسوّرة و هي أن تكون مهملة، فإنّها في قوة الجزئيّة موجبة كانت أو سالبة شرط مع ما تقدم في المخصوصة من‌