- القضيّة لا تكون قضيّة إلّا إذا أسندنا محمولها إلى موضوعها بالإيجاب أو السلب (ر، ل، ١٣، ٧)- القضية قول يصح أن يقال لقائله إنّه صادق فيه، أو كاذب فيه و هي إمّا حملية كقولنا زيد كاتب، (و إمّا شرطية متصلة كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود،) (و إمّا شرطيّة منفصلة كقولنا العدد إمّا أن يكون زوجا أو فردا) (ه، م، ٧٧، ٢٤)- القضية إمّا موجبة كقولنا زيد كاتب، و إمّا سالبة كقولنا زيد ليس بكاتب، و كل واحد منهما إمّا مخصوصة كما ذكرنا، و إمّا محصورة (ه، م، ٧٧، ٢٤)- القضية لا بدّ فيها من محكوم به و محكوم عليه.

فإن كانا قضيتين عند التحليل أي عند حذف ما يدلّ على العلاقة بينهما من التسمية الحكمية سمّيت شرطية و سمّيا بالمقدّم و التالي، و إلّا سمّيت حملية و سمّيا بالموضوع و المحمول (م، ط، ١٠٣، ٩)- القضية تلتئم من الموضوع و المحمول و نسبة تربط أحدهما بالآخر و من حقها أن يدلّ عليها أيضا بلفظ و يسمّى ذلك اللفظ رابطة. فإن ذكرت سمّيت القضية ثلاثية، و إلا لكانت مضمرة في النفس و تسمّى القضية ثنائية (م، ط، ١٠٦، ١)- القضية التي محمولها كلمة أو اسم مشتق ثنائية في اللفظ ثلاثية بالطبع لأن النسبة مدلول عليها تضمّنا فذكرها يوجب التكرار (م، ط، ١١٠، ١)- موضوع القضية إن كان جزئيّا سمّيت مخصوصة موجبة و سالبة، و إن كان كلّيّا فإن لم يذكر فيها السور و هو اللفظ الدالّ على كمية أفراد الموضوع سمّيت مهملة موجبة و سالبة، و إن ذكر سمّيت محصورة و مسوّرة (م، ط، ١١٣، ٦)- (القضية) إما موجبة كلّية و سورها كلّ، أو جزئيّة و سورها بعض و واحد، و إما سالبة كلّية و سورها لا شي‌ء و لا واحد، أو جزئية و سورها ليس كلّ و ليس بعض (م، ط، ١١٧، ١)- محمول القضية إن كان وجوديّا سمّيت محصّلة موجبة و سالبة، و إن كان عدميا سمّيت معدولة و متغيّرة و غير محصّلة موجبة و سالبة (م، ط، ١٣٤، ٣)- وضع القضية الطبيعي أن يجاور السور الموضوع و الرابطة المحمول و حرف السلب المحمول في الثنائية و الرابطة في الثلاثية و الجهة في الرباعية، و لم تجعل القضية خماسية باعتبار السور كما جعلت رباعية باعتبار الجهة مع خروجها عنها للزوم الجهة إيّاها دونه (م، ط، ١٤١، ٦)- مهما تعدّد معنى موضوع القضية أو محمولها أو تركّب أحدهما من الأجزاء المحمولة تعدّدت القضية و إلّا فلا. و التعدّد بحسب أجزاء المحمول يحفظ كمية الأصل و كيفيته و جهته لا التعدّد بحسب أجزاء الموضوع، فإنه لا يحفظ الكلّية لجواز كون الجزء أعمّ من الكل و احترز بالأجزاء المحمولة عن مثل قولنا البيت سقف و جدار و عكسه، إذ لا تعدّد فيه و بيان الكل ظاهر (م، ط، ١٦١، ٢٠)- القضية التي هي جزأ القياس تسمّى مقدّمة، و ما ينحل إليه المقدّمة كالموضوع و المحمول دون الرابطة حدّا للقياس، و هيئة نسبة الأوسط إلى الطرفين تسمّى شكلا، و اقتران الصغرى‌