- أعني بقولي حكما كلّيّا على معنى كلّي مثل قولك: «كل إنسان أبيض» و قولك: «و لا إنسان واحدا أبيض» (أ، ع، ٦٦، ٩)- الحس يفيد العلم الجزئيّ فإذا جرّده الذهن من الأعراض و القرائن حكمت به الطبيعة التي في ذلك الجزئيّ و هي واحدة في الكلّي و الجزئيّ فيصير الحكم كليّا (ب، م، ٢١٤، ١٩)- الحكم الكلّي ... تضمّنه السور الكليّ ...

و الحكم الجزئي ... تضمّنه السور الجزئي (ش، ع، ١٠٦، ٢٣)- لا بدّ أن يعرف كلّ فرد من أفراد الحكم الكلّي المطلوب يلزم كل فرد من أفراد الدليل (ت، ر ١، ١٥٩، ٩)

حكم المثال‌

- إذا تبيّن في شي‌ء أنه تحت موضوع تلك المقدمة نقل حكم المثال إلى ذلك الشي‌ء (ف، ق، ٦٢، ١٨)

حكم مظنون صرف‌

- الحكم بالطرف الراجح: إمّا أن يقارنه الحكم بامتناع المرجوح. أو لا يقارنه: بل يقارن تجويزه. و الأول: هو (الحكم) الجازم.

و الثاني: هو (الحكم) المظنون الصرف (ط، ش، ١٧١، ١٥)

حكم ممتنع‌

- أن تكون الصفة معلومة السلب عن الموصوف بمجرّد النظر فيهما، و لا يحتاج في ذلك إلى معنى ثالث يوجب سلبها عنه عنده، كالقول بأنّ الجزء اعظم من كلّه، فيكون ذلك علما حاصلا أوّليا و يسمّى حكما ممتنعا، و لا يكون فيه موضع إمكان و لا جواز و لا احتمال نظر (ب، م، ٧٩، ٢٢)

حكم منقول‌

- الحكم المنقول ثلاثة: إمّا حكم من كلّي على جزئي. و هو الصحيح اللازم، و هو القياس الصحيح الذي قدّمناه. و إمّا حكم من جزئي واحد، على جزئي واحد، كاعتبار الغائب بالشاهد و هو التمثيل. و سيأتي. و إمّا حكم من جزئيّات كثيرة على جزئي واحد، و هو الاستقراء، و هو أقوى من التمثيل (غ، ع، ١٦١، ١٠)

حكم يقيني‌

- الحكم اليقيني البيّن الأوّلي كالحكم بأنّ الكل أعظم من جزئه (ب، م، ٢١٥، ١)- الحكم اليقينيّ هو الواجب في نفسه، الذي لا يتغيّر، و هو الذي يجب قبوله. فكل حكم عرف بعلته فهو يقينيّ، و ما لا يعرف بعلّته، فهو ليس بيقيني، سواء كان له علّة أو لا (ط، ش، ٣٩٢، ٢١)

حكمان سلبيان‌

- (الحكمان) السلبيّان هما أنّا لا نعني بقولنا:

كل (ج) كليّة (ج) و لا الجيم الكلّي، و لا الكلّي المنطقيّ، فإنّ الكليّة هي العموم، و لا العقليّ،