و الثاني: هو (الحكم) المظنون الصرف (ط، ش، ١٧١، ١٤)- (الحكم) الجازم: إمّا أن تعتبر مطابقته للخارج. أو لا تعتبر. فإن اعتبرت: فإمّا أن يكون مطابقا. أو لا يكون. و الأوّل: إمّا أن يمكن للحاكم أن يحكم بخلافه. أو لا يمكن.

فإن لم يمكن، فهو اليقين، و يستجمع ثلاثة أشياء: الجزم و المطابقة و الثبات؛ و إن أمكن، فهو الجازم المطابق غير الثابت (ط، ش، ١٧١، ١٦)

حكم جزئي‌

- الحكم الكليّ ... تضمّنه السور الكلّي ...

و الحكم الجزئي ... تضمّنه السور الجزئي (ش، ع، ١٠٦، ٢٣)

حكم حملي‌

- إنّ الأحكام التي تناسب التصديق ثلاثة: فإنّه إمّا أن يكون الحكم فيه بنسبة مفرد- أو ما له حكم المفرد- إلى مثله بأنّه هو أو ليس هو.

مثل قولك «الجسم محدث أو ليس بمحدث».

و من عادة قوم أن يسمّوا هذا (حكما حمليا).

و إمّا أن يكون الحكم فيه بنسبة مؤلّفة تأليف القضايا إلى مثلها. و قوم يسمّون جميع هذا (حكما شرطيّا) (س، ش، ٦٠، ٢٠)

حكم شرطي‌

مثل قولك «الجسم محدث أو ليس بمحدث».

و من عادة قوم أن يسمّوا هذا (حكما حمليا).

و إمّا أن يكون الحكم فيه بنسبة مؤلّفة تأليف القضايا إلى مثلها. و قوم يسمّون جميع هذا (حكما شرطيّا) (س، ش، ٦٠، ٢٢)

حكم شي‌ء على شي‌ء

- إنّ الذهن يعرض له قصور عن ملاحظة المعنى بحسب إختلاف اللفظ، فتارة يظن أنّ المشارك في اللفظ مشارك في المعنى، و تارة يظن أنّ المفارق في اللفظ موافق في المعنى، كأنّ حكمه هو حكم الشي‌ء على الشي‌ء حكمه حكم الشي‌ء، و أن اللفظ أو حال اللفظ الذي يشارك فيه النقيض غير النقيض هو في معنى النقيض، كأن النقيض في اللفظ و حاله هو النقيض في المعنى. و من قدّر على التميّز بادر فلاحظ الشي‌ء نفسه، و صار سماعه للفظ إشارة فيه على المعنى، حتى إنّه إذا قال: «موجود و واحد»، تميّز له مثلا ما هو الأولى بذلك و الأخصّ به كالجوهر الشخصيّ (س، س، ٣٣، ٨)

حكم ضروري‌

- إنّ الحكم الضروريّ إنّما يكون بحسب ذات الموضوع، لا بحسب وصفه؛ فإنّا إذا قلنا:

«الكاتب بالضرورة إنسان» عنينا أنّه ما دام موجود الذات إنسان حال كونه كاتبا، و حال كونه غير كاتب (ط، ش، ٣٢٨، ٦)

حكم العكس‌

- العكس يجوز أن يكون كالأصل، فإنّه كما يكون لا شي‌ء من الأبيض أسود أي ما دام أبيض، فكذلك لا شي‌ء من الأسود أبيض ما دام أسود. و كما أنّه لا شي‌ء من الحجارة