يوحدوا الله تعالى ، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم ، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم ، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم ، وتوقَّ كرائم أموال الناس ) .

فقد أرسله نحو اليمن ، إلى نصارى ، وهم في السكاسك أو نجران .

لكن رواية أحمد ( ٥ / ٢٣٠ ) زادت أنه علمه القضاء ! وزعمت أنه قال له : ( كيف تصنع إن عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بما في كتاب الله ، قال : فإن لم يكن في كتاب الله ؟

قال : فبسنة رسول الله ، قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله ؟ قال : أجتهد رأيي لا آلو . قال : فضرب رسول الله صدري ثم قال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله ) .

ثم زعموا أن النبي ( ( ٦ ) ) خرج مشيعاً لمعاذ ، ومشى معه ميلين أو ثلاثة ، وخرج معه المهاجرون وأفناء الناس ! ( أسد الغابة : ٥ / ٥١٣ ، وتاريخ بخاري الكبير : ٦ / ٤٨١ ، والإصابة : ٨ / ٢٥٢ ، وأصول السرخسي : ١ / ٤٠ ، والسيرة الحلبية : ٣ / ٢٣٠ ) .

وزاد الذهبي في تاريخه ( ٢ / ٦٩٤ ) : ( ومعاذ راكب ، ورسول الله يمشي تحت راحلته ) !

قال ابن حجر في فتح الباري ( ١٣ / ٢٩٣ ) : ( قوله لما بعث النبي ( ( ٦ ) ) معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن . أي إلى جهة أهل اليمن ، وهذه الرواية تقيد الرواية المطلقة بلفظ حين بعثه إلى اليمن ، فبينت هذه الرواية أن لفظ اليمن من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، أو من إطلاق العام وإرادة الخاص ، أو لكون اسم الجنس يطلق على بعضه كما يطلق على كله . والراجح أنه من حمل المطلق على المقيد كما صرحت به هذه الرواية . وقد تقدم في باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن في أواخر المغازي من رواية أبي بردة بن أبي موسى ، وبعث كل واحد منها على مخلاف قال واليمن مخلافان . وتقدم ضبط المخلاف وشرحه هناك ) .

ويتضح بذلك أنهم كذبوا لىملوؤا فراغ تشريع القضاء ، وىمدحوا معاذاً لأنه من أهل السقيفة ! والحقيقة أنه كان مفلَّساً فبعثه النبي ( ( ٦ ) ) قبيل وفاته لجباية الجزية من أهل الكتاب في منطقة من اليمن ، فجبى مبلغاً وتاجر به ! ( صحيح ابن حبان : ٦ / ١٧٧ ) .