٤ . ولم يعجب ذلك طلحة والزبير ، ففي دعائم الإسلام ( ١ / ٣٨٤ ) : أنه أمر عماراً وعبيد الله بن أبي رافع ، وأبا الهيثم بن التيهان ، أن يقسموا فيئاً بين المسلمين ، وقال لهم : إعدلوا فيه ولا تفضلوا أحد على أحداً . فحسبوا فوجدوا الذي يصيب كل رجل من المسلمين ثلاثة دنانير ، فأعطوا الناس . فأقبل إليهم طلحة والزبير ومع كل واحد منهما ابنه ، فدفعوا إلى كل واحد منهم ثلاثة دنانير ، فقال طلحة والزبير : ليس هكذا كان يعطينا عمر ، فهذا منكم أو عن أمر صاحبكم ؟ قالوا : بل هكذا أمرنا أمير المؤمنين ( ٧ ) ، فمضيا إليه فوجداه في بعض أمواله قائماً في الشمس على أجير له يعمل بين يديه ، فقالا : ترى أن ترتفع معنا إلى الظل ؟ قال : نعم ، فقالا له : إنا أتينا إلى عمالك على قسمة هذا الفئ ، فأعطوا كل واحد منا مثل ما أعطوا سائر الناس ، قال : وما تريدان ؟ قالا : ليس كذلك كان يعطينا عمر . قال : فما كان رسول الله يعطيكما ؟ فسكتا ، فقال : أليس كان يقسم بالسوية بين المسلمين من غير زيادة ؟ قالا : نعم . قال : أفسنة رسول الله ( ( ٦ ) ) أولى بالاتباع عندكما أم سنة عمر ؟ قالا : سنة رسول الله ولكن يا أمير المؤمنين لنا سابقة وغَنَاء وقرابة ، فإن رأيت أن لاتسوينا بالناس فافعل . قال : سابقتكما أسبق أم سابقتي ؟ قالا : سابقتك ، قال : فقرابتكما أقرب أم قرابتي ؟ قالا : قرابتك ، قال : فغَنَاؤكما أعظم أم غَنَائي ؟ قالا : بل أنت أعظم غَنَاء ، قال : فوالله ما أنا وأجيري هذا في هذا المال إلا بمنزلة واحدة ، وأومى بيده إلى الأجير الذي بين يديه !

قالا : جئنا لهذا وغيره ، قال : وما غيره ؟ قالا : أردنا العمرة فَأْذَنْ لنا ، قال : انطلقا فما العمرة تريدان ! ولقد أُنبئت بأمركما وأُريت مضاجعكما ! فمضيا وهو يتلو وهما يسمعان : فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عظيماً ) !

٥ . أعلن الإمام ( ٧ ) بعد مبايعته إلغاء سندات تمليك الأراضي من عثمان ، والمعروفة

بقطائع عثمان ، وإعادتها إلى بيت المال ، قال ( ٧ ) : ( ألا إن كل قطيعة أقطعها عثمان ، وكل مال أعطاه من مال الله ، فهو مردود في بيت المال ، فإن الحق القديم لايبطله شئ ، ولو وجدته قد تُزوج به النساء ، وفُرق في البلدان لرددته إلى حاله ، فإن في