استراقِ سمع \ esterāq-e samˀ\ ، هرگونه کوشش بـرای شنیدن سخنانی که شنونده حق شنیدن آن را نداشته باشد، اعم از آنکه سخن مربوط به حریم خصوصی سخن‌گویان باشد، یا به حریم عمومی جامعه مربوط شود و گوش دادن به آن، به سلب امنیت عمومی بینجامد. استراق سمع در گذشته تنها مستلزم قرار گرفتن در موقعیتی بود که فرد بتواند پنهانی به سخنان دیگران گوش فرا دهد، اما امروزه با گسترش فناوری و بهره‌گیری از ابزارهای الکترونیکی برای ارتباط، مصداقهای استراق سمع هم گسترش یافته است.

استراق سمع در فقه اسلامی

در قرآن کریم نهی‌ای کلی با تعبیر «ولاتَجَسَّسوا» آمده (حجرات/ ٤٩/ ١٢)، که در تفسیرها، به کاوش در عیبهای دیگران تفسیر شده است (مثلاً نک‌ : طبری، ١٣٥؛ طبرسی، ٢٢٨؛ قرطبی، ٣٣٣-٣٣٤).
در حدیثی مشهور از پیامبر (ص)، گمان بد بردن (نسبت به دیگران)، تجسس و «تحسس» نهی شده، و از مؤمنان خواسته شده است که دشمنی را وا نهند و با یکدیگر برادر باشند (مالک، ٩٠٨؛ بخاری، ١٩٧٦، جم‌ ؛ مسلم، ١٩٨٥). بنابر تفسیری کهن که اوزاعی از یحیی بن ابی‌کثیر نقل کرده، تحسس در این حدیث، اخص از تجسس، و به معنای «گوش فرا دادن به سخن مردم» است (نک‌ : نووی، شرح...، ١١٩؛ ابن‌حجر، ٤٠٢). نزد برخی، تحسس افزون بر «کاوش با گوش»، کاوش با دیگر حواس را نیز دربر می‌گرفته است (نک‌ : زمخشری، ١٨٦؛ مناوی، ٣/ ١٥٨).
حدیثی دیگر که در آن «جست‌و‌جوی عورات (امور نهان) مؤمنان» نهی شده، در منابع فریقین بارها نقل شده است (از امامیه: برقی، ١٠٤؛ کلینی، ٣٥٩؛ ابن‌بابویه، ٢٤١؛ از اهل سنت: صنعانی، ١٧٦؛ ابویعلى، ٤١٩؛ ترمذی، ٣٧٨). در تکمله‌ای بر این روایت، مقصود از جست‌و‌جوی عورات، پی‌جویی از سرّ و فاش کردن آن دانسته شده است (نک‌ : برقی، کلینی، همان‌جاها؛ طوسی، ٣٧٥). این تفسیر، مبنای بحث در کتب فقهی نیز قرار گرفته است (محقق حلی، ١٢١؛ شیخ انصاری، ٣٢٦).
در منابع فقهی، مسئلۀ استراق سمع را بیشتر باید از میان عمومات مربوط به «نهی از تجسس» بازجست که همواره در کتب فقها به عنوان یک اصل، بر آن تأکید شده است (مثلاً شهید ثانی، ٢٩٤؛ اردبیلی، ٣١٢؛ نیز نک‌ : ه‌ د، تجسس).
نهی از استراق سمع به‌طور خاص، کمتر در کتب فقها موضوع بحث بوده است. از آن جمله، امام محمد غزالی که همین تعبیر «استراق سمع» را به کار برده، یادآور شده است که استراق سمع از کسی در خانه‌اش، جایز نیست (به نقل مناوی، ١/ ٢٠٢؛ نیز شروانی، ٢١٩). از عالمان امامیه، سیدعبدالله جـزایری، ضمن تأکیـد بر حرمت مطلـق تجسس ــ هر چند در مواضع ریبه ــ گوش خواباندن برای دریافتن صدا را از نمونه‌های روشن آن دانسته است (ص ٢٠٢).
در برخی از منابع فقهی، به مستثنیات استراق سمع در مواقعی‌که حفظ امنیت وابسته بدان است، توجه، اما بر ثبوت ممنوعیت در دیگر موارد تأکید شده است. برخی از فقیهان یادآور شده‌اند که هیچ‌کس نباید به عنوان امر به معروف یا نهی از منکر مرتکب تجسس، وارسی و تفتیش خانه‌ها شود، مگر در مواردی که امری چون قتل رخ داده باشد که جبران‌ناپذیر است (نک‌ : نووی، روضة...،١٠،٢٢٠؛ ابن‌رسلان، ٢١؛ شربینی، ٢١١).
از دیدگاه حقوقی، استراق سمع ناقض حقوق شهروندی است. در اصل ٢٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون». افزون بر آن، در قانون رسیدگی به تخلفات اداری ضمن شمارش تخلفات اداری، «توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی» تخلف دانسته شده است (مادۀ ٨، بند ٣١). با گسترش ابزارها و گونه‌های استراق سمع، نیاز به تدوین قوانین، به‌تفصیل احساس می‌شود و امروزه مباحث دامنه‌داری در این باره در جریان است.

مآخذ

ابن‌بابویه، محمد، «عقاب الاعمال»، همراه ثواب الاعمال، به‌کوشش محمدمهدی حسن خرسان، نجف، ١٣٩٢ق/ ١٩٧٢م؛
ابن‌حجر عسقلانی، احمد، فتح الباری، به‌کوشش محمد فؤاد عبدالباقی و محب‌الدین خطیب، بیروت، ١٣٧٩ق، ج ١٠؛
ابن‌رسلان، محمد، شرح الزبد، بیروت، دارالمعرفه، ج ١؛
ابویعلى موصلی، احمد، المسند، به‌کوشش حسین سلیم اسد، دمشق، ١٤٠٤ق/ ١٩٨٤م، ج ١٣؛
اردبیلی، احمد بن محمد، زبدة البیان، به‌کوشش محمدباقر بهبودی، کتابخانۀ مرتضویه، تهران، بی‌تا؛
بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح، به‌کوشش مصطفى دیب البغا، بیروت، ١٤٠٧ق/ ١٩٨٧م، ج ٥؛
برقی، احمد بن محمد، المحاسن، به‌کوشش جلال‌الدین محدث ارموی، تهران، ١٣٣١ش؛
ترمذی، محمد بن عیسى، سنن الترمذی، به‌کوشش احمد محمد شاکر و دیگران، قاهره، ١٣٥٧ق/ ١٩٣٨م بب‌ ، ج ٤؛
جزایری، عبدالله، التحفة السنیة، نسخۀ خطی آستان قدس رضوی، نشر در لوح فشردۀ المعجم الفقهی، ١٤٢١ق، نسخۀ ٣؛
زمخشری، محمود بن عمر، الفائق فی غریب الحدیث، به‌کوشش علی محمد بجاوی و محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دارالمعرفه، ج ١؛
شربینی، محمد بن احمد، مغنی المحتاج، قاهره، ١٣٥٢ق، ج ٤؛
شروانی، عبدالحمید، الحواشی، دارالفکر، بیروت، بی‌تا، ج ٩؛
شهید ثانی، زین‌الدین، «کشف الریبة»، ضمن رسائل الشهید الثانی، مکتبة بصیرتی، قم، بی‌تا؛
شیخ انصاری، مرتضى، المکاسب، قم، ١٤١٥ق، ج ١؛
صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، به‌کوشش حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت، ١٤٠٣ق/ ١٩٨٣م، ج ١١؛
طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، ١٤١٥ق، ج ٩؛
طبری، تفسیر، ج ٢٦؛
طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، به‌کوشش حسن موسوی خرسان، نجف، ١٣٧٩ق، ج ١؛
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
قانون رسیدگی به تخلفات اداری؛
قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، به‌کوشش احمد عبدالعلیم بردونی، قاهره، ١٩٧٢م، ج ١٦؛
کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، به‌کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، ١٣٩١ق، ج ٢؛
مالک بن انس، الموطأ، به‌کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، ١٣٧٠ق/ ١٩٥١م، ج ٢؛
محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، به‌کوشش ناصر مکارم شیرازی و دیگران، قم، ١٣٦٤ش، ج ١؛
مسلم بن حجاج، صحیح، به‌کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، ١٩٥٥م، ج ٤؛
مناوی، محمد عبدالرؤوف، فیض القدیر، به‌کوشش احمد عبدالسلام، بیروت، ١٤١٥ق/ ١٩٩٤م؛
نووی، یحیى، روضة الطالبین، بیروت، ١٤٠٥ق؛
همو، شرح على صحیح مسلم، بیروت، ١٣٩٢ق، ج ١٦.

بخش فقه، علوم قرآنی و حدیث